چین شریک اول تجاری ایران باقی ماند
گمرک ایران اعلام کرد: در فروردین ماه سال جاری ۶۴۱ میلیون دلار کالا به کشور چین صادر و ۴۴۹ میلیون دلار وارد شد.
آمار مقدماتی تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری نشان می دهد که ۴ هزار و ۷۶۲ تن کالا به ارزش ۶۲۱۷۸ میلیارد ریال معادل ۲۲۰۹ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.
صادرات کشور در فروردین ماه سال گذشته از نظر وزنی ۵ هزار و ۸۷۴ تن به ارزش ۵۴۷۵۹ میلیارد ریال معادل ۲۱۵۹ میلیون دلار بوده است. عمده صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده است.
همچنین در فروردین ماه امسال هزار و ۹۱۹ تن کالا به ارزش ۵۵۳۰۹ میلیارد ریال معادل ۱۹۷۱ میلیون دلار به کشور وارد شده است. میزان واردات کشور در فروردین ماه سال گذشته به لحاظ وزنی ۲۶۹۱ هزار تن و ارزش ریالی آن ۶۳۳۶۵ میلیارد ریال معادل ۲۵۶۳ میلیون دلار بوده است.
چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و هند ۵ کشور اصلی مبداء واردات به کشوردر فروردین ماه سال جاری بوده است. عراق، چین، افغانستان و ترکمنستان بالاترین تراز تجاری مثبت طی فروردین ماه را داشته اند به نحوی که ارزش صادرات ایران به عراق در این ماه ۳۷۵ میلیون دلار در مقابل ۳ میلیون دلار واردات بوده است.
همچنین ۶۴۱ میلیون دلار کالای تولید داخل در فروردین ماه به کشور چین صادر و ۴۴۹ میلیون دلار نیز واردات انجام شده است. در مورد افغانستان ۱۴۵ میلیون دلار ارزش صادرات کالای ایرانی و یک میلیون دلار ارزش واردات بوده است. به ترکمنستان در فروردین ماه ۵۳ میلیون دلار کالا صادر و وارداتی انجام نشده است.
بیشترین تراز تجاری منفی ایران در فروردین ماه با کشورهای کره، سوئیس، آلمان، امارات و ترکیه بوده است. ارزش صادرات ایران به کره در فروردین ماه ۱۴ میلیون دلار و واردات ۱۸۸ میلیون دلار بود. به سوئیس صادراتی انجام نشده ولی ۱۰۲ میلیون دلار کالا واردشد. همچنین به آلمان ۹ میلیون دلار کالا صادر و ۱۰۴ میلیون دلار واردات انجام شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، طی فروردین امسال ۳۳۳ میلیون دلار کالا به امارات صادر و ۳۹۹ میلیون دلار نیز واردات داشته ایم. به ترکیه ۱۳۴ میلیون دلار صادرات و ۱۸۴ میلیون دلار واردات انجام شد.
گمرک ایران اعلام کرد: در فروردین ماه سال جاری ۶۴۱ میلیون دلار کالا به کشور چین صادر و ۴۴۹ میلیون دلار وارد شد.
آمار مقدماتی تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری نشان می دهد که ۴ هزار و ۷۶۲ تن کالا به ارزش ۶۲۱۷۸ میلیارد ریال معادل ۲۲۰۹ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.
صادرات کشور در فروردین ماه سال گذشته از نظر وزنی ۵ هزار و ۸۷۴ تن به ارزش ۵۴۷۵۹ میلیارد ریال معادل ۲۱۵۹ میلیون دلار بوده است. عمده صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده است.
همچنین در فروردین ماه امسال هزار و ۹۱۹ تن کالا به ارزش ۵۵۳۰۹ میلیارد ریال معادل ۱۹۷۱ میلیون دلار به کشور وارد شده است. میزان واردات کشور در فروردین ماه سال گذشته به لحاظ وزنی ۲۶۹۱ هزار تن و ارزش ریالی آن ۶۳۳۶۵ میلیارد ریال معادل ۲۵۶۳ میلیون دلار بوده است.
چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و هند ۵ کشور اصلی مبداء واردات به کشوردر فروردین ماه سال جاری بوده است. عراق، چین، افغانستان و ترکمنستان بالاترین تراز تجاری مثبت طی فروردین ماه را داشته اند به نحوی که ارزش صادرات ایران به عراق در این ماه ۳۷۵ میلیون دلار در مقابل ۳ میلیون دلار واردات بوده است.
همچنین ۶۴۱ میلیون دلار کالای تولید داخل در فروردین ماه به کشور چین صادر و ۴۴۹ میلیون دلار نیز واردات انجام شده است. در مورد افغانستان ۱۴۵ میلیون دلار ارزش صادرات کالای ایرانی و یک میلیون دلار ارزش واردات بوده است. به ترکمنستان در فروردین ماه ۵۳ میلیون دلار کالا صادر و وارداتی انجام نشده است.
بیشترین تراز تجاری منفی ایران در فروردین ماه با کشورهای کره، سوئیس، آلمان، امارات و ترکیه بوده است. ارزش صادرات ایران به کره در فروردین ماه ۱۴ میلیون دلار و واردات ۱۸۸ میلیون دلار بود. به سوئیس صادراتی انجام نشده ولی ۱۰۲ میلیون دلار کالا واردشد. همچنین به آلمان ۹ میلیون دلار کالا صادر و ۱۰۴ میلیون دلار واردات انجام شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، طی فروردین امسال ۳۳۳ میلیون دلار کالا به امارات صادر و ۳۹۹ میلیون دلار نیز واردات داشته ایم. به ترکیه ۱۳۴ میلیون دلار صادرات و ۱۸۴ میلیون دلار واردات انجام شد.
موز و هندوانه؛ صدرنشینان واردات و صادرات
در نخستین ماه سال جاری موز با ارزش کیلویی 0.8 دلار، در صدر میوه‌های وارداتی و هندوانه با ارزش کیلویی 0.2 دلار در صدر میوه‌های صادراتی قرار گرفت.
طبق آمار گمرک از واردات و صادرات در نخستین ماه سال جاری، هندوانه، در بین محصولات کشاورزی صادراتی صدرنشین بود. بر این اساس در فروردین ماه، ایران بیش از 91 هزار تن هندوانه صادر کرد که ارزش کل آن معادل با 22 میلیون دلار بوده‌است.
با توجه به این آمار، هندوانه در فروردین سال گذشته نیز با ارزش مشابه کیلویی 0.2 دلار، به میزان 102 هزار تن و با ارزش نزدیک به 23 میلیون دلار صادر شد.
بر این اساس صادرات هندوانه در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل، به لحاظ ارزشی با حدود 6 درصد و به لحاظ وزنی نزدیک به 10.5 درصد کاهش مواجه بوده‌است.
از سوی دیگر موز با قیمت کیلویی 0.8 دلار بین اقلام عمده وارداتی در ماه گذشته جای گرفت. قیمت موز وارداتی در ماه مشابه سال قبل یک دلار بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش گمرک، در فروردین ماه، میزان واردات موز با 50 درصد افزایش به بیش از 42 هزار تن رسید و ارزش کل این واردات نیز در این ماه با نزدیک به 10 درصد افزایش نسبت به فروردین سال گذشته، حدود 33 میلیون دلار بوده‌است.
گزارش گمرک از فروردین سال 1393 نشان می‌دهد که در این ماه ایران، 29 هزار تن موز را با ارزش 29.5 میلیون دلار وارد کرده‌بود.
همچنین در این ماه، کشور نزدیک به 55 هزار تن، گوجه فرنگی را با ارزش 18 میلیون دلار و با قیمت کیلویی، 0.3 دلار صادر کرد. صادرات این محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل تغییرات چندانی نداشته‌است.
سیب‌زمینی از دیگر محصولات عمده صادرات ایران در این ماه بوده‌است که در این مدت به میزان 38 هزار تن از این محصول و با ارزش 15 میلیون دلار صادر شد. همچنین مجموع صادرات پیاز و موسیر نیز در این ماه، معادل 34 هزار تن و با ارزش 13 میلیون دلار بوده‌است.
خیار و خیار ترشی نیز در این ماه با قیمت 0.4 دلار، به میزان 19 هزار تن و ارزش 8.5 میلیون دلار صادر شد. صادرات این محصول در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی نزدیک به 35 درصد کاهش را تجربه کرده است.
انواع کلم نیز در این ماه به میزان 25 هزار تن و با ارزش 8 میلیون دلار صادر شده‌است. صادرات سیب تازه نیز نزدیک به 13 هزار تن و با ارزش 5.5 میلیون دلار بوده‌است.
کیوی در این ماه به میزان 6 هزار تن و با ارزش نزدیک به سه میلیون دلار و با قیمت کیلویی 0.5 دلار صادر شد که بر اساس این آمار صادرات کیوی در این ماه نسبت به فروردین سال گذشته، به لحاظ وزنی و ارزشی نزدیک به 45 درصد کاهش داشته‌است.
افزایش دوبرابری صادرات خربزه
آمار گمرک حاکی از آن است که صادرات خربزه و همانند آن، در ماه قبل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. بر اساس این آمار ایران در اولین ماه سال، 5 هزار تن خربزه با ارزش 2.5 میلیون دلار صادر کرد. قیمت این خربزه‌های کیلویی 0.5 دلار بوده است.
در فروردین سال قبل، مجموعا نزدیک به 2 هزار تن خربزه با ارزش بیش از یک میلیون دلار صادر شده‌بود.
در نخستین ماه سال جاری موز با ارزش کیلویی 0.8 دلار، در صدر میوه‌های وارداتی و هندوانه با ارزش کیلویی 0.2 دلار در صدر میوه‌های صادراتی قرار گرفت.
طبق آمار گمرک از واردات و صادرات در نخستین ماه سال جاری، هندوانه، در بین محصولات کشاورزی صادراتی صدرنشین بود. بر این اساس در فروردین ماه، ایران بیش از 91 هزار تن هندوانه صادر کرد که ارزش کل آن معادل با 22 میلیون دلار بوده‌است.
با توجه به این آمار، هندوانه در فروردین سال گذشته نیز با ارزش مشابه کیلویی 0.2 دلار، به میزان 102 هزار تن و با ارزش نزدیک به 23 میلیون دلار صادر شد.
بر این اساس صادرات هندوانه در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل، به لحاظ ارزشی با حدود 6 درصد و به لحاظ وزنی نزدیک به 10.5 درصد کاهش مواجه بوده‌است.
از سوی دیگر موز با قیمت کیلویی 0.8 دلار بین اقلام عمده وارداتی در ماه گذشته جای گرفت. قیمت موز وارداتی در ماه مشابه سال قبل یک دلار بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش گمرک، در فروردین ماه، میزان واردات موز با 50 درصد افزایش به بیش از 42 هزار تن رسید و ارزش کل این واردات نیز در این ماه با نزدیک به 10 درصد افزایش نسبت به فروردین سال گذشته، حدود 33 میلیون دلار بوده‌است.
گزارش گمرک از فروردین سال 1393 نشان می‌دهد که در این ماه ایران، 29 هزار تن موز را با ارزش 29.5 میلیون دلار وارد کرده‌بود.
همچنین در این ماه، کشور نزدیک به 55 هزار تن، گوجه فرنگی را با ارزش 18 میلیون دلار و با قیمت کیلویی، 0.3 دلار صادر کرد. صادرات این محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل تغییرات چندانی نداشته‌است.
سیب‌زمینی از دیگر محصولات عمده صادرات ایران در این ماه بوده‌است که در این مدت به میزان 38 هزار تن از این محصول و با ارزش 15 میلیون دلار صادر شد. همچنین مجموع صادرات پیاز و موسیر نیز در این ماه، معادل 34 هزار تن و با ارزش 13 میلیون دلار بوده‌است.
خیار و خیار ترشی نیز در این ماه با قیمت 0.4 دلار، به میزان 19 هزار تن و ارزش 8.5 میلیون دلار صادر شد. صادرات این محصول در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی نزدیک به 35 درصد کاهش را تجربه کرده است.
انواع کلم نیز در این ماه به میزان 25 هزار تن و با ارزش 8 میلیون دلار صادر شده‌است. صادرات سیب تازه نیز نزدیک به 13 هزار تن و با ارزش 5.5 میلیون دلار بوده‌است.
کیوی در این ماه به میزان 6 هزار تن و با ارزش نزدیک به سه میلیون دلار و با قیمت کیلویی 0.5 دلار صادر شد که بر اساس این آمار صادرات کیوی در این ماه نسبت به فروردین سال گذشته، به لحاظ وزنی و ارزشی نزدیک به 45 درصد کاهش داشته‌است.
افزایش دوبرابری صادرات خربزه
آمار گمرک حاکی از آن است که صادرات خربزه و همانند آن، در ماه قبل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. بر اساس این آمار ایران در اولین ماه سال، 5 هزار تن خربزه با ارزش 2.5 میلیون دلار صادر کرد. قیمت این خربزه‌های کیلویی 0.5 دلار بوده است.
در فروردین سال قبل، مجموعا نزدیک به 2 هزار تن خربزه با ارزش بیش از یک میلیون دلار صادر شده‌بود.
فعالان اقتصادی ایران در آمریکا
عضو سابق هیات رئیسه اتاق تهران از سفر فعالان اقتصادی ایران به آمریکا خبر داد و گفت: این هیات، دو هفته‌ای است که در این کشور به سر می‌برند و قرار است هفته آینده به کشور بازگردند.
سید حمید حسینی از حضور تجار و کارآفرینان ایرانی در آمریکا خبرداد و گفت: این هیات که متشکل از کارآفرینان، تجار، بانوان بازرگان و هنرمندان هستند، سفر سه هفته ای خود را به آمریکا آغاز کرده‌اند و در طول این سفر به موسسات فرهنگی، دانشگاه‌ها و بخشهای مختلف تجاری می‌روند و به مذاکره می‌پردازند تا سیاه‌نمایی که در طول سال‌های قبل، نسبت به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، شفاف‌سازی شود.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: این هیات دو هفته‌ای است که در آمریکا به سر می‌برد و آنگونه که خبرها حکایت دارد، استقبال از این هیات مناسب بوده و زنان کارآفرین جلساتی با همتایان تجاری خود داشته‌اند که امید می‌رود این سفر به بهبود وجه ایران در فضای آمریکا کمک کند، این در حالی است که این هیات متشکل از افرادی فرهیخته، هنرمند و کارآفرین است که کمک خواهند کرد فضا را بهبود دهند.
وی تصریح کرد: این هیات به هیچ عنوان سیاسی نیست و به همین دلیل، در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و هنری حضور یافته‌اند و راجع به توانمندی‌های اقتصاد و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و نیز حوزه‌های تخصصی کاری خود در اقتصاد، فرصت‌ها و چالش‌های ایران مذاکراتی را انجام داده‌اند.
به گفته حسینی، تجار ایرانی و آمریکایی به دنبال توسعه روابط تجاری هستند و این در حالی است که آمریکایی‌ها به دلیل تحریم‌ها، اجازه مبادله با ایران را نداشته‌اند و همین امر، مبادلات تجاری ایران و آمریکا را دچار مشکل کرده است. در غیر این صورت، مراوده تجاری با آمریکا، خرید کالا از این کشور یا فروش کالا به این کشور، هیچ منعی از لحاظ قوانین جمهوری اسلامی ایران ندارد.
حسینی ادامه داد: در این میان، ممکن بود رفت و آمد تجار به صورت تکی و مذاکره با طرف مقابل نتواند منجر به رونق روابط تجاری دو کشور شود، بر همین اساس دو طرف به این نتیجه رسیدند که هیاتی از اتاق بازرگانی برای حضور در آمریکا و ملاقات با تجار و هنرمندان و فرهنگیان در این کشور، دعوت شوند، بر این اساس به دعوت موسسه آمریکایی «LEARNING» که یک تشکل غیردولتی است، کارآفرینان و هنرمندان ایرانی به این کشور سفر کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: در این هیات، ۱۵ نفر از تجار و بازرگانان ایرانی به آمریکا رفته اند و در طول سفر خود، در واشنگتن و سان فرانسیسکو جلساتی را برگزار می‌کنند.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق تهران از سفر فعالان اقتصادی ایران به آمریکا خبر داد و گفت: این هیات، دو هفته‌ای است که در این کشور به سر می‌برند و قرار است هفته آینده به کشور بازگردند.
سید حمید حسینی از حضور تجار و کارآفرینان ایرانی در آمریکا خبرداد و گفت: این هیات که متشکل از کارآفرینان، تجار، بانوان بازرگان و هنرمندان هستند، سفر سه هفته ای خود را به آمریکا آغاز کرده‌اند و در طول این سفر به موسسات فرهنگی، دانشگاه‌ها و بخشهای مختلف تجاری می‌روند و به مذاکره می‌پردازند تا سیاه‌نمایی که در طول سال‌های قبل، نسبت به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، شفاف‌سازی شود.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: این هیات دو هفته‌ای است که در آمریکا به سر می‌برد و آنگونه که خبرها حکایت دارد، استقبال از این هیات مناسب بوده و زنان کارآفرین جلساتی با همتایان تجاری خود داشته‌اند که امید می‌رود این سفر به بهبود وجه ایران در فضای آمریکا کمک کند، این در حالی است که این هیات متشکل از افرادی فرهیخته، هنرمند و کارآفرین است که کمک خواهند کرد فضا را بهبود دهند.
وی تصریح کرد: این هیات به هیچ عنوان سیاسی نیست و به همین دلیل، در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و هنری حضور یافته‌اند و راجع به توانمندی‌های اقتصاد و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و نیز حوزه‌های تخصصی کاری خود در اقتصاد، فرصت‌ها و چالش‌های ایران مذاکراتی را انجام داده‌اند.
به گفته حسینی، تجار ایرانی و آمریکایی به دنبال توسعه روابط تجاری هستند و این در حالی است که آمریکایی‌ها به دلیل تحریم‌ها، اجازه مبادله با ایران را نداشته‌اند و همین امر، مبادلات تجاری ایران و آمریکا را دچار مشکل کرده است. در غیر این صورت، مراوده تجاری با آمریکا، خرید کالا از این کشور یا فروش کالا به این کشور، هیچ منعی از لحاظ قوانین جمهوری اسلامی ایران ندارد.
حسینی ادامه داد: در این میان، ممکن بود رفت و آمد تجار به صورت تکی و مذاکره با طرف مقابل نتواند منجر به رونق روابط تجاری دو کشور شود، بر همین اساس دو طرف به این نتیجه رسیدند که هیاتی از اتاق بازرگانی برای حضور در آمریکا و ملاقات با تجار و هنرمندان و فرهنگیان در این کشور، دعوت شوند، بر این اساس به دعوت موسسه آمریکایی «LEARNING» که یک تشکل غیردولتی است، کارآفرینان و هنرمندان ایرانی به این کشور سفر کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: در این هیات، ۱۵ نفر از تجار و بازرگانان ایرانی به آمریکا رفته اند و در طول سفر خود، در واشنگتن و سان فرانسیسکو جلساتی را برگزار می‌کنند.
از کشورهای 1+5 چه کالاهایی خریدیم؟
سال گذشته حجم تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر بالغ بر 160 میلیارد دلار بود که از این مبلغ بیش از 26 میلیارد دلار مربوط به داد و ستد کالا با کشورهای گروه 1+5 بود.
آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان 6 کشوری هستند که طی سال گذشته در رأس اخبار سیاسی و اقتصادی کشور قرار داشته و بسیاری از تصمیم گیری های کلان در حوزه اقتصاد منوط به نتیجه توافق نهایی کشور ما با این کشورها است.
ارزش دلاری واردات از کشورهای 1+5
طی سال گذشته ارزش دلاری واردات کالا از کشورهای گروه 1+5 بیش از 16 میلیارد و 800 هزار دلار بود که سهم 74 درصدی آن متعلق به کشور چین بود. میزان ارزی که سال گذشته برای واردات کالا از چین صرف شد بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. از منظر ارزش دلاری واردات آلمان با 2 میلیارد و 300 میلون دلار در مقام بعد از چین قرار دارد. مبلغ ارز پرداخت شده به این کشور در سال 93 کمی بیش از 2 میلیارد و 330 میلیون دلار بود. واردات از کشورهای روسیه، انگلیس ، فرانسه و آمریکا به ترتیب هر یک با ارزشی بیش از 667 میلیون دلار، 615 میلیون دلار، 571 میلیون دلار و 154 میلیون دلار در جایگاه چهارم تا پنجم قرار دارند.
وزن واردات از کشورهای گروه 1+5
اما از نظر وزنی واردات نیز، کشور چین باز هم در مقام اول قرار گرفته است. وزن کالاهای وارد شده از چین در سال گذشته بالغ بر 5 میلیارد کیلو بود. در بررسی وزنی کالاهای وارد شده انگلیس در مقام دوم و پس آن به ترتیب کشورهای آلمان و روسیه در مقام سوم و چهارم قرار دارند. گفتنی است بیشترین کالاهای وارد شده از چین در سال گذشته قطعات خودروهای سواری و ماشین آلات و آنتن های BTSمخابراتی بود.
اما از آلمان و انگلستان بیشترین کالایی که خریداری و وارد شد ذرت دامی و غلات بود در کنار این دو کالا بخشی از ماشین آلات و دستگاه های مکانیکی مورد نیاز نیز از آلمان وارد شد. یکی از کالاهایی که از آلمان در سال گذشته وارد کشور شد آنتی سرم ها و مشتقات خونی بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، سال گذشته از آمریکا سه کالای خمیر چوب، داروهای هورمونی که تولید داخل ندارند و مکمل های دارویی انسان بیشترین میزان ارز را به خود اختصاص دادند.
اما از فرانسه قطعات منفصله خودروهای سواری، لاستیک و دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی بیشترین وزن واردات را داشتند.
روسیه سال گذشته به کشور ما دانه ها و غلات و چوب اره شده و روغن دانه های آفتابگردان صادر کرد.
سال گذشته حجم تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر بالغ بر 160 میلیارد دلار بود که از این مبلغ بیش از 26 میلیارد دلار مربوط به داد و ستد کالا با کشورهای گروه 1+5 بود.
آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان 6 کشوری هستند که طی سال گذشته در رأس اخبار سیاسی و اقتصادی کشور قرار داشته و بسیاری از تصمیم گیری های کلان در حوزه اقتصاد منوط به نتیجه توافق نهایی کشور ما با این کشورها است.
ارزش دلاری واردات از کشورهای 1+5
طی سال گذشته ارزش دلاری واردات کالا از کشورهای گروه 1+5 بیش از 16 میلیارد و 800 هزار دلار بود که سهم 74 درصدی آن متعلق به کشور چین بود. میزان ارزی که سال گذشته برای واردات کالا از چین صرف شد بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. از منظر ارزش دلاری واردات آلمان با 2 میلیارد و 300 میلون دلار در مقام بعد از چین قرار دارد. مبلغ ارز پرداخت شده به این کشور در سال 93 کمی بیش از 2 میلیارد و 330 میلیون دلار بود. واردات از کشورهای روسیه، انگلیس ، فرانسه و آمریکا به ترتیب هر یک با ارزشی بیش از 667 میلیون دلار، 615 میلیون دلار، 571 میلیون دلار و 154 میلیون دلار در جایگاه چهارم تا پنجم قرار دارند.
وزن واردات از کشورهای گروه 1+5
اما از نظر وزنی واردات نیز، کشور چین باز هم در مقام اول قرار گرفته است. وزن کالاهای وارد شده از چین در سال گذشته بالغ بر 5 میلیارد کیلو بود. در بررسی وزنی کالاهای وارد شده انگلیس در مقام دوم و پس آن به ترتیب کشورهای آلمان و روسیه در مقام سوم و چهارم قرار دارند. گفتنی است بیشترین کالاهای وارد شده از چین در سال گذشته قطعات خودروهای سواری و ماشین آلات و آنتن های BTSمخابراتی بود.
اما از آلمان و انگلستان بیشترین کالایی که خریداری و وارد شد ذرت دامی و غلات بود در کنار این دو کالا بخشی از ماشین آلات و دستگاه های مکانیکی مورد نیاز نیز از آلمان وارد شد. یکی از کالاهایی که از آلمان در سال گذشته وارد کشور شد آنتی سرم ها و مشتقات خونی بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، سال گذشته از آمریکا سه کالای خمیر چوب، داروهای هورمونی که تولید داخل ندارند و مکمل های دارویی انسان بیشترین میزان ارز را به خود اختصاص دادند.
اما از فرانسه قطعات منفصله خودروهای سواری، لاستیک و دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی بیشترین وزن واردات را داشتند.
روسیه سال گذشته به کشور ما دانه ها و غلات و چوب اره شده و روغن دانه های آفتابگردان صادر کرد.
تهران در محاصره غول‌های تجاری
ظهور مراکز خرید مدرن و بزرگ در تهران حالا دیگر تاثیرش را بر فعالیت مغازه‌ها و مرکز خریدهای کوچکتر گذاشته است. پاساژها و مراکز خریدی که زمانی برای خودشان بروبیایی داشتند مثل میدان محسنی، بازار صفویه، سرخه بازار ونک و مانند آنها حالا دیگر مشتریان زیادی ندارند.
تهرانی‌ها و ساکنان بعضی کلانشهرهای کشور مثل اصفهان و مشهد چند سالی است که مال‌ها را شناخته‌اند. ساختمان‌های عظیم تجاری که در آنها همه‌چیز پیدا می‌شود. جایی برای گردهمایی برندهای معروف، مغازه‌های لوکس و در کنار آنها سالن سینما، شهربازی، کارواش و البته مجموعه رستوران‌هایی که به آن می‌گویند فود‌کورت. مال‌ها که تعداد آنها به سرعت رو به افزایش است نه فقط از نظر اقتصادی و تاثیرشان بر سیمای شهر که از نظر اجتماعی هم بر سبک زندگی و عادات روزمره ساکنان شهرهای بزرگ تأثیر گذاشته است و البته روند این تاثیرگذاری در آینده با فعال شدن تعداد بیشتری از این مال‌ها بیشتر هم می‌شود.
با روند رو به گسترش ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های عظیم تجاری در شهری مثل تهران، در آینده نزدیک این تاثیرات به مراتب بیشتر هم خواهد بود. به گفته کارشناسان توسعه مال‌ها در شهرهای بزرگ فضاهای عمومی را تقویت کرده و ایرانی‌ها را که عمدتا اوقات فراغت را هم در خانه‌هایشان می‌گذرانند از خانه‌ها بیرون کشیده است.
از سوی دیگر اما منتقدان می‌گویند شهری با این تراکم بالا که این روزها چند برابر سه دهه پیش ساختمان و جمعیت دارد دیگر توان پذیرش این همه تجاری‌سازی را ندارد و با این دست فرمان اگر پیش برود دیگر جایی برای زندگی نمی‌ماند. فارغ از این حرف‌ها روند ساخت‌وساز مال در تهران و دیگر شهرها رو به افزایش است. شهرداری‌ها هم از این تجاری‌سازی‌های بزرگ که برای آنها بسیار هم پر درآمد است، حمایت می‌کنند و این گونه است که هر روز بر جمعیت مال‌ها افزوده می‌شود.
سوال این است که مال‌ها و مراکز عظیم تجاری که ساخت بسیاری از آنها اکنون به پایان رسیده و در آستانه بهره‌برداری‌اند دقیقا بر چه بخشی از رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی ما تاثیرگذاشته‌اند؟ این تاثیرات خوب است یا اینکه جزو پیامدهای منفی محسوب می‌شود؟ با روند رو به گسترش تجاری‌سازی در تهران، چه آیندهای در انتظار این کلانشهر که نه، باید گفت ابرشهر است؟
مال‌ها از کی به تهران آمدند؟
ظهور مال‌ها در تهران سابقه زیادی ندارد. تا همین چند‌سال پیش فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و سوپرمارکت‌های بزرگ جذاب‌ترین مکان برای خرید خانواده‌ها بود تا اینکه هایپراستار از راه رسید و سبک و سیاق خرید کردن را به شکل مدرن‌تری تغییر داد. حالا اما در تهران و شهرهای بزرگ مراکزی ظهور کرده‌اند که به آنها می‌گویند«مال».
مراکز عظیم تجاری که در آنها می‌توان خرید کرد؛ کتاب خواند و به سینما رفت؛ غذا خورد، ورزش کرد و حتی بچه‌ها را به شهربازی برد. ساخت‌وساز مال‌ها در تهران اواخر دهه ٨٠ و در دومین دوره مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری و همزمان با فعالیت شورای سوم شهر تهران آغاز شد. سرمایه‌گذاران مال‌ها عمدتا سازمان‌ها و نهادهای ثروتمند و همچنین بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند و همان‌طور که چند برابر ساخت و سازهای عادی بازگشت سود دارند از نظر صدور پروانه تجاری حدودا پنج برابر پروانه‌های عادی برای شهرداری‌ها درآمد ایجاد می‌کنند.
این روزها این مال‌ها در گوشه و کنار شهر یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند با ساختار و شکل و شمایل مشابهی و البته تعداد زیادی از مغاره‌های خالی. مغازه‌هایی که نشان می‌دهد تجاری‌سازی در شهر تهران بدون توجه به نیازها و ظرفیت بازار پیش رفته است.
بخش عمده مال‌هایی که امروز در تهران به بهره‌برداری می‌رسد یا درحال ساخت است در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٢ یعنی همان دوره‌ای که قالیباف بیشترین تعداد پروژه‌های بزرگ عمرانی را در پایتخت اجرا کرد، مجوز و پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.
از ساخت پردیس‌های بزرگ سینمایی گرفته تا احداث تونل‌های جدید و تکمیل شبکه بزرگراهی تهران و البته در کنار همه اینها ساخت مترو و سایر فعالیت‌های جاری و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای هم ادامه داشت. چند‌سال پیش و در همان زمانی که پروژه‌های مختلف یکی پس از دیگری در تهران افتتاح می‌شدند، خیلی‌ها یک سوال جدی داشتند و آن اینکه شهرداری از محل چه منابعی، این طرحهای بزرگ شهری و عمرانی را با وجود توقف کمک‌های دولت احمدی‌نژاد، پیش می‌بَرَد و به نتیجه می‌رساند. این سوالِ آن روزها، حالا جواب سر راستی دارد و همه می‌دانند اعتبار مورد نیاز برای بسیاری از آن پروژه‌ها و تونل‌ها و... از محل صدور پروانه‌های سنگین تجاری‌سازی که مال‌ها بخشی از آن هستند، تأمین شده است.
خاستگاه اصلی و در واقع باید گفت زادگاه مال‌ها، آمریکا است، این مراکز بزرگ تجاری پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا متولد شدند و در سال‌های بعد این شیوه فعالیت اقتصادی و در واقع شکل مدرن بازارها از آمریکا به سایر کشورها صادر شد و حالا پای آنها به ایران هم باز شده است.
تفریح یا مصرف؟
مهمترین ویژگی و تمایز مال‌ها با سایر مراکز خرید مثل بازارهای سنتی یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر جذابیت در طراحی مدرن فروشگاه و فعالیت برندها، آمیختن خرید با تفریح است. درواقع مال‌ها هم فضایی برای خریدن و هم فضایی برای تفریح هستند. مخاطبان مال‌ها هم می‌توانند افرادی باشند که می‌خواهند به سینما بروند یا کتاب بخرند و برای استفاده از فضاهای فرهنگی به آن‌جا مراجعه می‌کنند یا افرادی که می‌خواهند در میان مغازه‌ها و برندهای آن پرسه بزنند یا در یکی از رستوران‌هایش چیزی بخورند.
شاید همین ویژگی است که در بسیاری از شهرهای جهان، «مال‌ها» یا همان «سیتی سنترها» را وارد زندگی روزمره مردم کرده و با استقبال افراد و گروههای مختلف با سبک زندگی متنوع و حتی متفاوت شده است.
هنوز کسی نمی‌داند شهرداری‌ها در تهران و دیگر شهرهای کشور مجوز ساخت چه تعداد مال را صادر کرده‌اند اما پیگیری‌های «شهروند» نشان می‌دهد در تهران مجوز ساخت حدود یکصد مجتمع تجاری صادر شده که تعداد زیادی از آنها به صورت مال ساخته می‌شوند. در عین حال فراتر از تهران در سایر شهرهای کشور از کلانشهری مثل اصفهان گرفته تا شهرهای ساحلی شمال کشور هم اقدامات برای ساخت مال‌های مشابه آغاز شده و تعدادی از این مراکز هم به بهره‌برداری رسیده‌اند یا پیش فروش آنها آغاز شده است.
ورود مال‌ها به ایران، به‌ویژه در تهران هرچقدر که از سوی مردم خوش استقبال بوده اما در کانون انتقادات رسانه‌ها قرار گرفته است. صدور پروانه ساخت برای دهها مجموعه تجاری عظیم در تهران از این منظر مورد انتقاد قرار گرفته که پایتخت به گفته منتقدان ظرفیت بارگذاری‌های تجاری بیشتر را ندارد و شهرداری‌ها باید به جای تقویت مراکز تجاری جدید به فکر توسعه فضاهای عمومی و همچنین تقویت کاربری‌های فرهنگی و اجتماعی و آرام سازی شهر باشند، به طوریکه مردم بتوانند در این شهر زندگی کنند و تهران شهری در خدمت اقتصاد و درآمدزایی نباشد، بلکه در خدمت زندگی باشد.
یکی از آنها «عبدالحسین مختاباد»، عضو شورای شهر تهران است که می‌گوید: «کسی مخالف توسعه مراکز تجاری نیست اما سوال این است که تهران تا چه اندازه به توسعه فضاهای تجاری نیاز دارد و این اقدامات در کدام مناطق و با چه اولویت‌هایی باید انجام شود. تهران به اندازه کافی در معرض ساخت‌وساز و بهره‌برداری‌های اقتصادی و تجاری بوده، حرف ما این است که باید به سمت کیفی‌سازی برویم و این کیفی‌سازی با توسعه مراکز تجاری بیشتر محقق نمی‌شود.»
توسعه مال‌ها در تهران فراتر از تاثیری که بر شهرسازی، سیمای شهری و ترافیک تهران دارند از نظر مغایرت با سبک زندگی ایرانی هم مورد انتقاد قرار گرفته است. از نگاه افرادی مثل «محسن پیرهادی»، عضو شورای شهر تهران توسعه مال‌ها در تهران فرهنگ زندگی مصرفی را جایگزین فرهنگ زندگی ایرانی می‌کند. به گفته او در سبک زندگی ایرانی – اسلامی پرهیز از اسراف و قناعت دو اصل کلیدی است که این دو با فرهنگ و آن سبک زندگی که مال‌ها با خودشان می‌آورند هیچ نسبتی ندارد و حتی با آن در تضاد است. به گفته او درست است که این مراکز جایی برای تفریح هستند اما در واقع کارکردهای تفریحی آنها به نوعی مشوقی برای جذب خریداران به این مراکز است و درواقع کارکردهای تفریحی این مراکز در خدمت کارکردهای مصرفی آنهاست و این با فرهنگ زندگی ایرانی سازگار نیست.
جایی برای پولدارها
در بسیاری از کشورهای جهان، مال‌ها مرکز گردهمایی و فعالیت برندها هستند و خرید از برندها به معنای واقعیاش برای اکثریت افراد جامعه ممکن نیست. مشتریان برندها طبقه بالا و متوسط رو به بالای جامعه هستند و هرکسی نمی‌تواند مثلا یک کت ماسیمودوتی داشته باشد یا عطر روبرتو کاوالی به خودش بزند یا ساعت پِتِک دستش کند. حالا نه این برندهای خیلی لوکس و گران‌قیمت، اکثریت جامعه نمی‌توانند از همین برندهای دم‌دستی‌تری مثل بالنو، اچ اند ام و کوتون که میانگین قیمت پایین‌تری دارند هم خرید کنند و این می‌شود که خرید کردن از مغازه‌های لوکسِ مال‌ها محدود به طبقه خاصی از جامعه می‌شود که مردم به آنها می‌گویند: «پولدارها».
به اعتقاد کسانی که منتقد گسترش مال‌ها در کشور هستند این مراکز تجاری جدید اختلاف طبقاتی را در جامعه تشدید می‌کند و میل به تجملات را افزایش می‌دهد. «سعید سادات‌نیا»، کارشناس شهری یکی از همین منتقدان است که می‌گوید: «کسی مخالفتی با توسعه مراکز تفریحی ندارد اما نسبت آنها مهم است اینکه مابه‌ازای توسعه مراکز تجاری چقدر به مراکز فرهنگی اضافه شده است. در همین سال‌هایی که این همه پاساژ در تهران ساخته شده، چقدر کتابخانه یا مراکز فرهنگی مشابه آن ساخته شده است؟»
٤ - از همین جا بخر!
در مقابل کسانی که معتقدند مراکز خرید مدرن مثل مال‌ها زندگی تجملاتی را افزایش می‌دهد، افراد دیگری هستند که می‌گویند راه‌اندازی چنین مراکزی در تهران می‌تواند بخشی از سفرهای خارجی که به انگیزه خرید انجام می‌شود را کاهش دهد. کافی است که یک بار در روزهای شلوغ سال به کشورهایی مثل دوبی و ترکیه سفر کنید تا ببینید که ایرانی‌ها چه مشتریان فوق‌العاده‌ای برای مغازه‌ها و فودکورت‌های مال‌ها و سیتی سنترها هستند.
به گفته «کیان احمدی»، راهنمای گردشگری و لیدر تورهای ترکیه، برای خیلی از ایرانی‌هایی که به استانبول می‌روند، خرید انگیزه خوبی است. او می‌گوید: « بخش عمده‌ای از علاقه ایرانی در سفرهای خارجی‌شان به کشورهای همسایه خرید از برندها و شرکت در حراجی‌های آخر فصل آنهاست، البته این تنها دلیل سفر نیست اما دلیل مهمی است.»
مدیران شهری هم که از مدافعان یا مشوقان توسعه مال‌ها در تهران هستند در بخشی از دفاعیاتشان چنین استدلالی دارند. چندی پیش «علیرضا جاوید»، معاون اسبق شهرسازی و معماری شهرداری تهران که حالا مشاور قالیباف است، در برنامه تلویزیونی ثریا در دفاع از توسعه مراکز تجاری عظیم همین استدلال را مطرح کرد و گفت که چرا جوانان ما برای استفاده از این مراکز تجاری و تفریحی آن‌قدر در مضیقه‌اند که فکر می‌کنند حتما باید به خارج از کشور سفر کنند؟ و اینکه چرا تهران نباید مراکز خرید مدرن و جذابی مثل استانبول یا دوبی با همان استانداردها داشته باشد؟»
اینکه تهران و دیگر شهرهای کشور هم باید در ساخت مراکز مدرن تفریحی هم پای دیگر کشورهای جهان حرکت کنند، موضوعی است که خیلی از مشتریان و مخاطبان مال‌های تهران هم به آن اعتقاد دارند. نیلوفر که همراه همسر و فرزندش برای خرید به یکی از مراکز خریدهای شمال تهران آمده، می‌گوید: «وقتی من خرید می‌کنم همسرم، پسرم را به شهربازی می‌برد این واقعا فرصتی فوق‌العاده برای خانواده‌هایی است که ناگزیرند با بچه‌هایشان به خرید بیایند. ما تقریبا از زمانی که این مال‌ها افتتاح شده بخش عمده خریدها را به دلیل همین امتیازی که دارند از آنها انجام می‌دهیم.»
از نگاه افرادی مثل «علی»، همسر «نیلوفر» هم این انتخاب بهتری است که آنها می‌توانند از یک جا همه خریدهایشان را انجام دهند و در ترافیک تهران مجبور نیستند از این سوی شهر به آن سو بروند. از سوی دیگر آن طور که «مهدی»، یکی دیگر از شهروندان تهرانی می‌گوید اگرچه مال‌ها در تهران با الگوبرداری از نمونه‌های خارجی ساخته شده‌اند اما کیفیت آنها را ندارند، نه به لحاظ چگونگی ساخت نه به لحاظ نحوه ارایه خدمات.
او می‌گوید: «تفاوت مال‌ها در ایران با نمونه مشابه خارجی تفاوت در نحوه ارایه خدمات آنهاست. من به همین دلیل می‌گویم این مال‌ها کپی ضعیف شده، نمونه‌های اصلی هستند. همه مراکز اوایل راه‌اندازی خوبند و همه چیز در آنها کیفی است، اما چند‌سال بعد کاملا ضد مشتری می‌شوند و کیفیت‌شان را از دست می‌دهند. در مورد خرید هم تجربه نشان داده که خرید از مراکز بزرگ موجب می‌شود که ما هزینه زیادی صرف خریدن چیزهایی کنیم که نیاز واقعی به آنها نداریم به همین دلیل هم الگوی خرید کردنمان برای محصولات روزمره در خانواده را به سمت خرید از مغازه‌های محلی تغییر داده‌ایم.»
به گفته «زهرا»، یکی از شهروندان تهرانی که در یکی از فودکورت‌های مال‌ها درحال غذا خوردن است، فضای عمومی که مال‌ها برای دور هم بودن فراهم کرده هم خوب است و هم بد: « به نظرم مال‌ها فضای جدیدی برای دور هم بودن دوستان و خانواده‌ها ایجاد کرده‌اند، این فضا آزادی بیشتری برای انتخاب به آدم‌ها می‌دهد اما به‌طورکلی من همچنان فکر می‌کنم با شکل قدیمی‌تر دور هم جمع شدن‌ها در خانه و فضاهای خانوادگی خوشحال‌ترم.» از نگاه «محمد»، که در یکی از مراکز خرید غرب تهران درحال خرید است، «همه چیز باید به روز شود و آدم‌های امروز نمی‌توانند از بازارهای سنتی خرید کنند و در زمان امروز با استانداردهای گذشته زندگی کنند.»
به اعتقاد آدم‌هایی مثل «محمد» در هر جامعه‌ای عده‌ای هستند که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. یکی از آنها، یعنی همان کسانی که در برابر تغییراتی از این دست مقاومت دارند، «رسول» است که او را در یکی از مال‌های غرب تهران می‌بینیم.
او می‌گوید: «از نظر من این مراکز خرید جدید با سبک زندگی ما ایرانی‌ها سازگار نیست. ما بازارهایمان را داشتیم و زندگی برای ما در دور مصرف و خریدن و بیشتر خریدن تعریف نمی‌شد، این مراکز خرید بزرگ نماد زندگی ایرانی نیست، حتی نماد زندگی اروپایی هم نیست مشخصا نماد زندگی آمریکایی است و احساس من به شخصه فارغ از سمت و سوی مسائل سیاسی این است که فرهنگِ زندگی‌ام در شهری مثل تهران دارد از دست می‌رود و من و خانواده‌ام شبیه خودمان نیستیم و داریم تغییر می‌کنیم.»
واقعیت این است که مراکز خرید جدید در تهران برای خیلی از مشتریانشان هم جاذبه دارند و هم دافعه. درواقع تکلیف مردم هنوز روشن نیست که با این مراکز عظیم تجاری چه باید بکنند هم جذابیت‌هایش آنها را می‌کشاند و هم سیمای غول‌پیکر مال‌ها که صورت شهرها را می‌خراشد، آنها را میترساند. با همه اینها دست‌کم حالا مال‌های جوان و تازه به بهره‌برداری رسیده برای مردم جذاب است و اغلب آنها ترجیح می‌دهند، بیایند و خریدکنند و دور هم خوش بگذرانند. در چنین شرایطی است که این مراکز جدید در بیشتر روزها هم شلوغ و پر رفت و آمدند مخصوصا در تعطیلات پایانی هفته؛ شاید همین رضایتمندی مشتریان است که موجب شده، دست‌اندرکاران ساخت‌وساز مال‌ها در تهران به دفاع از مال‌ها بپردازند و بگویند که این مراکز جدا از مرکز خرید بودنشان در زندگی روزمره مردم کارکردهای اجتماعی هم دارند.
اما در مقابل به گفته کارشناسانی مثل سادات نیا، الزاما همه این کارکردهای اجتماعی ممکن است مثبت نباشد و از سوی دیگر به گفته او این استدلال درستی نیست که توسعه شهری براساس سلایق روزمره مردم پیش برود، اگرچه توجه به نیازهای مردم مهم است اما سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های توسعه شهری باید مبتنی بر استانداردها تدوین و راهبری شود نه سلیقه‌ها؛ چراکه ممکن است سلیقه امروز مردم را نسل‌های بعدی نپسندند اما کاری که بر مبنای اصول انجام شده باشد در همه زمان‌ها قابل دفاع است.
پاساژهای قدیمی در اغما
ظهور مراکز خرید مدرن و بزرگ در تهران حالا دیگر تاثیرش را بر فعالیت مغازه‌ها و مرکز خریدهای کوچکتر گذاشته است. پاساژها و مراکز خریدی که زمانی برای خودشان بروبیایی داشتند مثل میدان محسنی، بازار صفویه، سرخه بازار ونک و مانند آنها حالا دیگر مشتریان زیادی ندارند. در ساعات مختلف روز و همین‌طور روزهای مختلف هفته اگر گذرتان به میدان محسنی و بازار صفویه بیفتد متوجه می‌شوید که این بازارها دیگر آن بازارهای سابق نیستند.
«مهدی» یکی از مغازه‌داران قدیمی میدان محسنی است که می‌گوید: «خیلی وقت است که این‌جا رونق سابق را ندارد. عوامل زیادی دست به دست هم داده هم مراکز خرید جدید موثر بودند هم اینکه شکل خرید کردن مردم تغییر کرده، مسائلی مثل نبود جای پارک در این محدوده هم موثر است به‌هرحال این مراکز خرید جدید همه پارکینگ و دهها امکانات رفاهی دیگر دارند، مشتری هم جذب آنها می‌شود.»
در میدان محسنی خیلی از مغازه‌داران قدیمی مغازه‌هایشان را اجاره داده‌اند یا اینکه بسته نگاه داشته‌اند و به یکی از همین مراکز خرید جدید منتقل شده‌اند. همین‌طور است وضع سرخه بازار و بازار صفویه.
در بازار صفویه که روبه‌روی پارک ملت است، خیلی از کسبه معتقدند این بازار تحت‌تأثیر اجرای طرح بی .آر. تی از رونق افتاده اما کسبه دیگری هم هستند مثل «علیرضا» که می‌گوید: «بازارهای قدیمی برای مشتریان مراکز جدید جذابیتی ندارد و ما هم اگر مشتری داریم یا عبوری است یا تعدادی از مشتریان قدیمی‌اند که هنوز گاهی به این‌جا سر می‌زنند، اما واقعیت این است که این بازار مثل گذشته‌ها رونق ندارند.»
به گفته او رفتن به جایی مثل پلانتاریوم پول سنگینی می‌خواهد و اگر او و سایر همکارانش نرفته‌اند به این دلیل بوده که این سرمایه را نداشته‌اند. از دریچه نگاه علیرضا و بسیاری دیگر از همکارانش، آینده کار در بازار مد و پوشاک ایران در همین مال‌ها و سیتی سنترهای جدید است و آنها هم اگر بخواهند در این حرفه کار کنند و موفق باشند، باید سرمایه‌ای جور کنند و به پلانتاریوم یا الماس یا هایپرمال بروند. آینده تهران و شهرهای بزرگ با وجود مراکز عظیم تجاری چند منظوره البته برای خیلی از ساکنان این شهر خوشایند نیست، همان‌هایی که خودشان مشتری این مراکز جدید هستند و وقتی پای حرف و تحلیل به میان می‌آید با گسترش آنها مخالفت می‌کنند، شاید این مخالفت از آن روست که بسیاری از آنها فکر می‌کنند که با تولد هر مال جدیدی، بخشی از آرامش شهر، بلعیده می‌شود.
ظهور مراکز خرید مدرن و بزرگ در تهران حالا دیگر تاثیرش را بر فعالیت مغازه‌ها و مرکز خریدهای کوچکتر گذاشته است. پاساژها و مراکز خریدی که زمانی برای خودشان بروبیایی داشتند مثل میدان محسنی، بازار صفویه، سرخه بازار ونک و مانند آنها حالا دیگر مشتریان زیادی ندارند.
تهرانی‌ها و ساکنان بعضی کلانشهرهای کشور مثل اصفهان و مشهد چند سالی است که مال‌ها را شناخته‌اند. ساختمان‌های عظیم تجاری که در آنها همه‌چیز پیدا می‌شود. جایی برای گردهمایی برندهای معروف، مغازه‌های لوکس و در کنار آنها سالن سینما، شهربازی، کارواش و البته مجموعه رستوران‌هایی که به آن می‌گویند فود‌کورت. مال‌ها که تعداد آنها به سرعت رو به افزایش است نه فقط از نظر اقتصادی و تاثیرشان بر سیمای شهر که از نظر اجتماعی هم بر سبک زندگی و عادات روزمره ساکنان شهرهای بزرگ تأثیر گذاشته است و البته روند این تاثیرگذاری در آینده با فعال شدن تعداد بیشتری از این مال‌ها بیشتر هم می‌شود.
با روند رو به گسترش ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های عظیم تجاری در شهری مثل تهران، در آینده نزدیک این تاثیرات به مراتب بیشتر هم خواهد بود. به گفته کارشناسان توسعه مال‌ها در شهرهای بزرگ فضاهای عمومی را تقویت کرده و ایرانی‌ها را که عمدتا اوقات فراغت را هم در خانه‌هایشان می‌گذرانند از خانه‌ها بیرون کشیده است.
از سوی دیگر اما منتقدان می‌گویند شهری با این تراکم بالا که این روزها چند برابر سه دهه پیش ساختمان و جمعیت دارد دیگر توان پذیرش این همه تجاری‌سازی را ندارد و با این دست فرمان اگر پیش برود دیگر جایی برای زندگی نمی‌ماند. فارغ از این حرف‌ها روند ساخت‌وساز مال در تهران و دیگر شهرها رو به افزایش است. شهرداری‌ها هم از این تجاری‌سازی‌های بزرگ که برای آنها بسیار هم پر درآمد است، حمایت می‌کنند و این گونه است که هر روز بر جمعیت مال‌ها افزوده می‌شود.
سوال این است که مال‌ها و مراکز عظیم تجاری که ساخت بسیاری از آنها اکنون به پایان رسیده و در آستانه بهره‌برداری‌اند دقیقا بر چه بخشی از رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی ما تاثیرگذاشته‌اند؟ این تاثیرات خوب است یا اینکه جزو پیامدهای منفی محسوب می‌شود؟ با روند رو به گسترش تجاری‌سازی در تهران، چه آیندهای در انتظار این کلانشهر که نه، باید گفت ابرشهر است؟
مال‌ها از کی به تهران آمدند؟
ظهور مال‌ها در تهران سابقه زیادی ندارد. تا همین چند‌سال پیش فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و سوپرمارکت‌های بزرگ جذاب‌ترین مکان برای خرید خانواده‌ها بود تا اینکه هایپراستار از راه رسید و سبک و سیاق خرید کردن را به شکل مدرن‌تری تغییر داد. حالا اما در تهران و شهرهای بزرگ مراکزی ظهور کرده‌اند که به آنها می‌گویند«مال».
مراکز عظیم تجاری که در آنها می‌توان خرید کرد؛ کتاب خواند و به سینما رفت؛ غذا خورد، ورزش کرد و حتی بچه‌ها را به شهربازی برد. ساخت‌وساز مال‌ها در تهران اواخر دهه ٨٠ و در دومین دوره مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری و همزمان با فعالیت شورای سوم شهر تهران آغاز شد. سرمایه‌گذاران مال‌ها عمدتا سازمان‌ها و نهادهای ثروتمند و همچنین بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند و همان‌طور که چند برابر ساخت و سازهای عادی بازگشت سود دارند از نظر صدور پروانه تجاری حدودا پنج برابر پروانه‌های عادی برای شهرداری‌ها درآمد ایجاد می‌کنند.
این روزها این مال‌ها در گوشه و کنار شهر یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند با ساختار و شکل و شمایل مشابهی و البته تعداد زیادی از مغاره‌های خالی. مغازه‌هایی که نشان می‌دهد تجاری‌سازی در شهر تهران بدون توجه به نیازها و ظرفیت بازار پیش رفته است.
بخش عمده مال‌هایی که امروز در تهران به بهره‌برداری می‌رسد یا درحال ساخت است در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٢ یعنی همان دوره‌ای که قالیباف بیشترین تعداد پروژه‌های بزرگ عمرانی را در پایتخت اجرا کرد، مجوز و پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.
از ساخت پردیس‌های بزرگ سینمایی گرفته تا احداث تونل‌های جدید و تکمیل شبکه بزرگراهی تهران و البته در کنار همه اینها ساخت مترو و سایر فعالیت‌های جاری و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای هم ادامه داشت. چند‌سال پیش و در همان زمانی که پروژه‌های مختلف یکی پس از دیگری در تهران افتتاح می‌شدند، خیلی‌ها یک سوال جدی داشتند و آن اینکه شهرداری از محل چه منابعی، این طرحهای بزرگ شهری و عمرانی را با وجود توقف کمک‌های دولت احمدی‌نژاد، پیش می‌بَرَد و به نتیجه می‌رساند. این سوالِ آن روزها، حالا جواب سر راستی دارد و همه می‌دانند اعتبار مورد نیاز برای بسیاری از آن پروژه‌ها و تونل‌ها و... از محل صدور پروانه‌های سنگین تجاری‌سازی که مال‌ها بخشی از آن هستند، تأمین شده است.
خاستگاه اصلی و در واقع باید گفت زادگاه مال‌ها، آمریکا است، این مراکز بزرگ تجاری پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا متولد شدند و در سال‌های بعد این شیوه فعالیت اقتصادی و در واقع شکل مدرن بازارها از آمریکا به سایر کشورها صادر شد و حالا پای آنها به ایران هم باز شده است.
تفریح یا مصرف؟
مهمترین ویژگی و تمایز مال‌ها با سایر مراکز خرید مثل بازارهای سنتی یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر جذابیت در طراحی مدرن فروشگاه و فعالیت برندها، آمیختن خرید با تفریح است. درواقع مال‌ها هم فضایی برای خریدن و هم فضایی برای تفریح هستند. مخاطبان مال‌ها هم می‌توانند افرادی باشند که می‌خواهند به سینما بروند یا کتاب بخرند و برای استفاده از فضاهای فرهنگی به آن‌جا مراجعه می‌کنند یا افرادی که می‌خواهند در میان مغازه‌ها و برندهای آن پرسه بزنند یا در یکی از رستوران‌هایش چیزی بخورند.
شاید همین ویژگی است که در بسیاری از شهرهای جهان، «مال‌ها» یا همان «سیتی سنترها» را وارد زندگی روزمره مردم کرده و با استقبال افراد و گروههای مختلف با سبک زندگی متنوع و حتی متفاوت شده است.
هنوز کسی نمی‌داند شهرداری‌ها در تهران و دیگر شهرهای کشور مجوز ساخت چه تعداد مال را صادر کرده‌اند اما پیگیری‌های «شهروند» نشان می‌دهد در تهران مجوز ساخت حدود یکصد مجتمع تجاری صادر شده که تعداد زیادی از آنها به صورت مال ساخته می‌شوند. در عین حال فراتر از تهران در سایر شهرهای کشور از کلانشهری مثل اصفهان گرفته تا شهرهای ساحلی شمال کشور هم اقدامات برای ساخت مال‌های مشابه آغاز شده و تعدادی از این مراکز هم به بهره‌برداری رسیده‌اند یا پیش فروش آنها آغاز شده است.
ورود مال‌ها به ایران، به‌ویژه در تهران هرچقدر که از سوی مردم خوش استقبال بوده اما در کانون انتقادات رسانه‌ها قرار گرفته است. صدور پروانه ساخت برای دهها مجموعه تجاری عظیم در تهران از این منظر مورد انتقاد قرار گرفته که پایتخت به گفته منتقدان ظرفیت بارگذاری‌های تجاری بیشتر را ندارد و شهرداری‌ها باید به جای تقویت مراکز تجاری جدید به فکر توسعه فضاهای عمومی و همچنین تقویت کاربری‌های فرهنگی و اجتماعی و آرام سازی شهر باشند، به طوریکه مردم بتوانند در این شهر زندگی کنند و تهران شهری در خدمت اقتصاد و درآمدزایی نباشد، بلکه در خدمت زندگی باشد.
یکی از آنها «عبدالحسین مختاباد»، عضو شورای شهر تهران است که می‌گوید: «کسی مخالف توسعه مراکز تجاری نیست اما سوال این است که تهران تا چه اندازه به توسعه فضاهای تجاری نیاز دارد و این اقدامات در کدام مناطق و با چه اولویت‌هایی باید انجام شود. تهران به اندازه کافی در معرض ساخت‌وساز و بهره‌برداری‌های اقتصادی و تجاری بوده، حرف ما این است که باید به سمت کیفی‌سازی برویم و این کیفی‌سازی با توسعه مراکز تجاری بیشتر محقق نمی‌شود.»
توسعه مال‌ها در تهران فراتر از تاثیری که بر شهرسازی، سیمای شهری و ترافیک تهران دارند از نظر مغایرت با سبک زندگی ایرانی هم مورد انتقاد قرار گرفته است. از نگاه افرادی مثل «محسن پیرهادی»، عضو شورای شهر تهران توسعه مال‌ها در تهران فرهنگ زندگی مصرفی را جایگزین فرهنگ زندگی ایرانی می‌کند. به گفته او در سبک زندگی ایرانی – اسلامی پرهیز از اسراف و قناعت دو اصل کلیدی است که این دو با فرهنگ و آن سبک زندگی که مال‌ها با خودشان می‌آورند هیچ نسبتی ندارد و حتی با آن در تضاد است. به گفته او درست است که این مراکز جایی برای تفریح هستند اما در واقع کارکردهای تفریحی آنها به نوعی مشوقی برای جذب خریداران به این مراکز است و درواقع کارکردهای تفریحی این مراکز در خدمت کارکردهای مصرفی آنهاست و این با فرهنگ زندگی ایرانی سازگار نیست.
جایی برای پولدارها
در بسیاری از کشورهای جهان، مال‌ها مرکز گردهمایی و فعالیت برندها هستند و خرید از برندها به معنای واقعیاش برای اکثریت افراد جامعه ممکن نیست. مشتریان برندها طبقه بالا و متوسط رو به بالای جامعه هستند و هرکسی نمی‌تواند مثلا یک کت ماسیمودوتی داشته باشد یا عطر روبرتو کاوالی به خودش بزند یا ساعت پِتِک دستش کند. حالا نه این برندهای خیلی لوکس و گران‌قیمت، اکثریت جامعه نمی‌توانند از همین برندهای دم‌دستی‌تری مثل بالنو، اچ اند ام و کوتون که میانگین قیمت پایین‌تری دارند هم خرید کنند و این می‌شود که خرید کردن از مغازه‌های لوکسِ مال‌ها محدود به طبقه خاصی از جامعه می‌شود که مردم به آنها می‌گویند: «پولدارها».
به اعتقاد کسانی که منتقد گسترش مال‌ها در کشور هستند این مراکز تجاری جدید اختلاف طبقاتی را در جامعه تشدید می‌کند و میل به تجملات را افزایش می‌دهد. «سعید سادات‌نیا»، کارشناس شهری یکی از همین منتقدان است که می‌گوید: «کسی مخالفتی با توسعه مراکز تفریحی ندارد اما نسبت آنها مهم است اینکه مابه‌ازای توسعه مراکز تجاری چقدر به مراکز فرهنگی اضافه شده است. در همین سال‌هایی که این همه پاساژ در تهران ساخته شده، چقدر کتابخانه یا مراکز فرهنگی مشابه آن ساخته شده است؟»
٤ - از همین جا بخر!
در مقابل کسانی که معتقدند مراکز خرید مدرن مثل مال‌ها زندگی تجملاتی را افزایش می‌دهد، افراد دیگری هستند که می‌گویند راه‌اندازی چنین مراکزی در تهران می‌تواند بخشی از سفرهای خارجی که به انگیزه خرید انجام می‌شود را کاهش دهد. کافی است که یک بار در روزهای شلوغ سال به کشورهایی مثل دوبی و ترکیه سفر کنید تا ببینید که ایرانی‌ها چه مشتریان فوق‌العاده‌ای برای مغازه‌ها و فودکورت‌های مال‌ها و سیتی سنترها هستند.
به گفته «کیان احمدی»، راهنمای گردشگری و لیدر تورهای ترکیه، برای خیلی از ایرانی‌هایی که به استانبول می‌روند، خرید انگیزه خوبی است. او می‌گوید: « بخش عمده‌ای از علاقه ایرانی در سفرهای خارجی‌شان به کشورهای همسایه خرید از برندها و شرکت در حراجی‌های آخر فصل آنهاست، البته این تنها دلیل سفر نیست اما دلیل مهمی است.»
مدیران شهری هم که از مدافعان یا مشوقان توسعه مال‌ها در تهران هستند در بخشی از دفاعیاتشان چنین استدلالی دارند. چندی پیش «علیرضا جاوید»، معاون اسبق شهرسازی و معماری شهرداری تهران که حالا مشاور قالیباف است، در برنامه تلویزیونی ثریا در دفاع از توسعه مراکز تجاری عظیم همین استدلال را مطرح کرد و گفت که چرا جوانان ما برای استفاده از این مراکز تجاری و تفریحی آن‌قدر در مضیقه‌اند که فکر می‌کنند حتما باید به خارج از کشور سفر کنند؟ و اینکه چرا تهران نباید مراکز خرید مدرن و جذابی مثل استانبول یا دوبی با همان استانداردها داشته باشد؟»
اینکه تهران و دیگر شهرهای کشور هم باید در ساخت مراکز مدرن تفریحی هم پای دیگر کشورهای جهان حرکت کنند، موضوعی است که خیلی از مشتریان و مخاطبان مال‌های تهران هم به آن اعتقاد دارند. نیلوفر که همراه همسر و فرزندش برای خرید به یکی از مراکز خریدهای شمال تهران آمده، می‌گوید: «وقتی من خرید می‌کنم همسرم، پسرم را به شهربازی می‌برد این واقعا فرصتی فوق‌العاده برای خانواده‌هایی است که ناگزیرند با بچه‌هایشان به خرید بیایند. ما تقریبا از زمانی که این مال‌ها افتتاح شده بخش عمده خریدها را به دلیل همین امتیازی که دارند از آنها انجام می‌دهیم.»
از نگاه افرادی مثل «علی»، همسر «نیلوفر» هم این انتخاب بهتری است که آنها می‌توانند از یک جا همه خریدهایشان را انجام دهند و در ترافیک تهران مجبور نیستند از این سوی شهر به آن سو بروند. از سوی دیگر آن طور که «مهدی»، یکی دیگر از شهروندان تهرانی می‌گوید اگرچه مال‌ها در تهران با الگوبرداری از نمونه‌های خارجی ساخته شده‌اند اما کیفیت آنها را ندارند، نه به لحاظ چگونگی ساخت نه به لحاظ نحوه ارایه خدمات.
او می‌گوید: «تفاوت مال‌ها در ایران با نمونه مشابه خارجی تفاوت در نحوه ارایه خدمات آنهاست. من به همین دلیل می‌گویم این مال‌ها کپی ضعیف شده، نمونه‌های اصلی هستند. همه مراکز اوایل راه‌اندازی خوبند و همه چیز در آنها کیفی است، اما چند‌سال بعد کاملا ضد مشتری می‌شوند و کیفیت‌شان را از دست می‌دهند. در مورد خرید هم تجربه نشان داده که خرید از مراکز بزرگ موجب می‌شود که ما هزینه زیادی صرف خریدن چیزهایی کنیم که نیاز واقعی به آنها نداریم به همین دلیل هم الگوی خرید کردنمان برای محصولات روزمره در خانواده را به سمت خرید از مغازه‌های محلی تغییر داده‌ایم.»
به گفته «زهرا»، یکی از شهروندان تهرانی که در یکی از فودکورت‌های مال‌ها درحال غذا خوردن است، فضای عمومی که مال‌ها برای دور هم بودن فراهم کرده هم خوب است و هم بد: « به نظرم مال‌ها فضای جدیدی برای دور هم بودن دوستان و خانواده‌ها ایجاد کرده‌اند، این فضا آزادی بیشتری برای انتخاب به آدم‌ها می‌دهد اما به‌طورکلی من همچنان فکر می‌کنم با شکل قدیمی‌تر دور هم جمع شدن‌ها در خانه و فضاهای خانوادگی خوشحال‌ترم.» از نگاه «محمد»، که در یکی از مراکز خرید غرب تهران درحال خرید است، «همه چیز باید به روز شود و آدم‌های امروز نمی‌توانند از بازارهای سنتی خرید کنند و در زمان امروز با استانداردهای گذشته زندگی کنند.»
به اعتقاد آدم‌هایی مثل «محمد» در هر جامعه‌ای عده‌ای هستند که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. یکی از آنها، یعنی همان کسانی که در برابر تغییراتی از این دست مقاومت دارند، «رسول» است که او را در یکی از مال‌های غرب تهران می‌بینیم.
او می‌گوید: «از نظر من این مراکز خرید جدید با سبک زندگی ما ایرانی‌ها سازگار نیست. ما بازارهایمان را داشتیم و زندگی برای ما در دور مصرف و خریدن و بیشتر خریدن تعریف نمی‌شد، این مراکز خرید بزرگ نماد زندگی ایرانی نیست، حتی نماد زندگی اروپایی هم نیست مشخصا نماد زندگی آمریکایی است و احساس من به شخصه فارغ از سمت و سوی مسائل سیاسی این است که فرهنگِ زندگی‌ام در شهری مثل تهران دارد از دست می‌رود و من و خانواده‌ام شبیه خودمان نیستیم و داریم تغییر می‌کنیم.»
واقعیت این است که مراکز خرید جدید در تهران برای خیلی از مشتریانشان هم جاذبه دارند و هم دافعه. درواقع تکلیف مردم هنوز روشن نیست که با این مراکز عظیم تجاری چه باید بکنند هم جذابیت‌هایش آنها را می‌کشاند و هم سیمای غول‌پیکر مال‌ها که صورت شهرها را می‌خراشد، آنها را میترساند. با همه اینها دست‌کم حالا مال‌های جوان و تازه به بهره‌برداری رسیده برای مردم جذاب است و اغلب آنها ترجیح می‌دهند، بیایند و خریدکنند و دور هم خوش بگذرانند. در چنین شرایطی است که این مراکز جدید در بیشتر روزها هم شلوغ و پر رفت و آمدند مخصوصا در تعطیلات پایانی هفته؛ شاید همین رضایتمندی مشتریان است که موجب شده، دست‌اندرکاران ساخت‌وساز مال‌ها در تهران به دفاع از مال‌ها بپردازند و بگویند که این مراکز جدا از مرکز خرید بودنشان در زندگی روزمره مردم کارکردهای اجتماعی هم دارند.
اما در مقابل به گفته کارشناسانی مثل سادات نیا، الزاما همه این کارکردهای اجتماعی ممکن است مثبت نباشد و از سوی دیگر به گفته او این استدلال درستی نیست که توسعه شهری براساس سلایق روزمره مردم پیش برود، اگرچه توجه به نیازهای مردم مهم است اما سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های توسعه شهری باید مبتنی بر استانداردها تدوین و راهبری شود نه سلیقه‌ها؛ چراکه ممکن است سلیقه امروز مردم را نسل‌های بعدی نپسندند اما کاری که بر مبنای اصول انجام شده باشد در همه زمان‌ها قابل دفاع است.
پاساژهای قدیمی در اغما
ظهور مراکز خرید مدرن و بزرگ در تهران حالا دیگر تاثیرش را بر فعالیت مغازه‌ها و مرکز خریدهای کوچکتر گذاشته است. پاساژها و مراکز خریدی که زمانی برای خودشان بروبیایی داشتند مثل میدان محسنی، بازار صفویه، سرخه بازار ونک و مانند آنها حالا دیگر مشتریان زیادی ندارند. در ساعات مختلف روز و همین‌طور روزهای مختلف هفته اگر گذرتان به میدان محسنی و بازار صفویه بیفتد متوجه می‌شوید که این بازارها دیگر آن بازارهای سابق نیستند.
«مهدی» یکی از مغازه‌داران قدیمی میدان محسنی است که می‌گوید: «خیلی وقت است که این‌جا رونق سابق را ندارد. عوامل زیادی دست به دست هم داده هم مراکز خرید جدید موثر بودند هم اینکه شکل خرید کردن مردم تغییر کرده، مسائلی مثل نبود جای پارک در این محدوده هم موثر است به‌هرحال این مراکز خرید جدید همه پارکینگ و دهها امکانات رفاهی دیگر دارند، مشتری هم جذب آنها می‌شود.»
در میدان محسنی خیلی از مغازه‌داران قدیمی مغازه‌هایشان را اجاره داده‌اند یا اینکه بسته نگاه داشته‌اند و به یکی از همین مراکز خرید جدید منتقل شده‌اند. همین‌طور است وضع سرخه بازار و بازار صفویه.
در بازار صفویه که روبه‌روی پارک ملت است، خیلی از کسبه معتقدند این بازار تحت‌تأثیر اجرای طرح بی .آر. تی از رونق افتاده اما کسبه دیگری هم هستند مثل «علیرضا» که می‌گوید: «بازارهای قدیمی برای مشتریان مراکز جدید جذابیتی ندارد و ما هم اگر مشتری داریم یا عبوری است یا تعدادی از مشتریان قدیمی‌اند که هنوز گاهی به این‌جا سر می‌زنند، اما واقعیت این است که این بازار مثل گذشته‌ها رونق ندارند.»
به گفته او رفتن به جایی مثل پلانتاریوم پول سنگینی می‌خواهد و اگر او و سایر همکارانش نرفته‌اند به این دلیل بوده که این سرمایه را نداشته‌اند. از دریچه نگاه علیرضا و بسیاری دیگر از همکارانش، آینده کار در بازار مد و پوشاک ایران در همین مال‌ها و سیتی سنترهای جدید است و آنها هم اگر بخواهند در این حرفه کار کنند و موفق باشند، باید سرمایه‌ای جور کنند و به پلانتاریوم یا الماس یا هایپرمال بروند. آینده تهران و شهرهای بزرگ با وجود مراکز عظیم تجاری چند منظوره البته برای خیلی از ساکنان این شهر خوشایند نیست، همان‌هایی که خودشان مشتری این مراکز جدید هستند و وقتی پای حرف و تحلیل به میان می‌آید با گسترش آنها مخالفت می‌کنند، شاید این مخالفت از آن روست که بسیاری از آنها فکر می‌کنند که با تولد هر مال جدیدی، بخشی از آرامش شهر، بلعیده می‌شود.
بندرانزلی شهر باران ایران؛ شهرتی که چشم ها را می‌نوازد
انزلی کلاب- با توجه به حال و هوای بارانی روزهای اخیر بندرانزلی و زمستان زودرس امسال و در حالیکه شهر باران ایران روزهای سرد و پربارشی را سپری می‌کند؛ نظر شما را به مستندات آماری، میزان بارش ها و نزولات جوی به تفکیک میزان بارش های ماهانه و میزان بارش های سالانه از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۴، که توسط بهنام خورسندی تهیه و تنظیم شده، جلب می کنیم.
در قسمتی از این گزارش آمده است: شهرستان ساحلی بندرانزلی با به ثبت رساندن عدد خیره کننده‌ی ۱۰۲۳۴٫۳ میلیمتر بارش، معادل ۱۰٫۲۳ متر، با اختلاف بسیار بالا نسبت به شهرستان لاهیجان، در مکان اول رتبه بندی شهرهای باران خیز استان گیلان و ایران قرار دارد.
از نکات جالب توجه اینکه، شهرستان رشت با داشتن دو ایستگاه هواشناسی، نه در رتبه بندی تفکیکی مربوط به هر سال و نه در رتبه بندی کلی ایستگاه ها، هیچ گاه نتوانسته در صدر جدول میزان بارش ها قرار گیرد.
شهرستان رشت در رتبه بندی کلی ایستگاه های هواشناسی، طی دوره ۶ ساله از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۴ در جایگاه ششمین شهرستان پرباران استان گیلان قرار دارد.
لازم به ذکر است که تمامی ارقام و آمارها از سایت رسمی سازمان هواشناسی کشور استخراج شده است.
بندرانزلی شهر باران ایران؛ شهرتی که چشم ها را می‌نوازد
انزلی کلاب- با توجه به حال و هوای بارانی روزهای اخیر بندرانزلی و زمستان زودرس امسال و در حالیکه شهر باران ایران روزهای سرد و پربارشی را سپری می‌کند؛ نظر شما را به مستندات آماری، میزان بارش ها و نزولات جوی به تفکیک میزان بارش های ماهانه و میزان بارش های سالانه از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۴، که توسط بهنام خورسندی تهیه و تنظیم شده، جلب می کنیم.
در قسمتی از این گزارش آمده است: شهرستان ساحلی بندرانزلی با به ثبت رساندن عدد خیره کننده‌ی ۱۰۲۳۴٫۳ میلیمتر بارش، معادل ۱۰٫۲۳ متر، با اختلاف بسیار بالا نسبت به شهرستان لاهیجان، در مکان اول رتبه بندی شهرهای باران خیز استان گیلان و ایران قرار دارد.
از نکات جالب توجه اینکه، شهرستان رشت با داشتن دو ایستگاه هواشناسی، نه در رتبه بندی تفکیکی مربوط به هر سال و نه در رتبه بندی کلی ایستگاه ها، هیچ گاه نتوانسته در صدر جدول میزان بارش ها قرار گیرد.
شهرستان رشت در رتبه بندی کلی ایستگاه های هواشناسی، طی دوره ۶ ساله از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۴ در جایگاه ششمین شهرستان پرباران استان گیلان قرار دارد.
لازم به ذکر است که تمامی ارقام و آمارها از سایت رسمی سازمان هواشناسی کشور استخراج شده است.
10 توصیه به کارآفرینان تکنولوژی
بنیانگذار Paypal یکی از موفقترین سرویسهای پرداخت روی اینترنت کسی نیست جز Peter Thiel که در فضای استارتآپها نامی آشنا است.
او اخیرا کتابی تحت عنوان «از صفر تا یک» در ۲۱۰ صفحه نوشته که به نوعی آموزههای مختلف از تجربیات او برای کارآفرینان است. او این کتاب را بر اساس تجربیات خودش نوشته و دارای انبوهی از مثالهای واقعی در سیلیکون ولی است.
Peter Thiel این کتاب را «تمرینی برای اندیشیدن» نام گذاشته و نه دستورالعملی برای راه‌اندازی استارت‌آپ. او می‌گوید: «هر زمان ما یک چیز جدید میسازیم از صفر به یک میل می‌کنیم.» و در توضیح استارت‌آپ می‌گوید: «استارت‌آپ گروهی از افراد هستند که شما می‌توانید آنها را برای ساختن آیندهای متفاوت متقاعد کنید». به گزارش دنیای اقتصاد، در زیر بخشهایی از قسمت چهاردهم این کتاب را میخوانید:
کجا می‌خواهید بازی کنید
مشتاقان به کارآفرینی باید سیکلهای رشد صنعتی را که مایل به کار در آن هستند به خوبی مطالعه و دنبال کنند. فروش محصولات نرمافزاری آنلاین در مقایسه با برخی بخش های خدماتی (مثل مشاوره یا آموزش یوگا) رشد بسیار سریعتری دارند.
برخی بخش ها و صنایع رو به افول هستند (مانند روزنامههای کاغذی) و برخی دیگر هم طول عمر نسبتا کوتاهی دارند (رستورانها و کافهها) یا وابسته به خلق و خوی مصرفکنندهها دارند (صنعت فیلمسازی و بازی). باید دقت کنید که اعداد به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی پرسشهای شما باشند به جای آن شما باید با نگاه انتقادی به ماهیت کیفی کسب‌و‌کار تجارت‌تان فکر کنید.
تکنولوژی انحصاری ارزشمندی را دنبال کنید
فناوریهای اختصاصی باید حداقل ۱۰ برابر بهتر از نزدیکترین جایگزینانش باشد تا بتواند به یک مزیت واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت تنها ممکن است موفقیتی در کوتاه‌مدت را نصیب صاحبان آن کند. جست‌وجوی گوگل،
Paypal، دیزاین اپل و نوآوریهای آمازون نمونه‌های مشخصی از این موضوع هستند.
بزرگ بیندیشید
رویکرد ناب و چابک در گستره کارآفرینی یک متدولوژی است نه هدف. این رویکرد تنها شما را می‌تواند در عرصه محلی موفق کند و نه جهانی. داشتن یک چشم بزرگ و یک طرح به شما کمک می‌کند تا جایگاه دقیقی را در صنعت برای خود متصور شوید.
به‌عنوان مثال مارک زوکربرگ پیشنهاد خرید فیسبوک به قیمت یک میلیارد دلار را رد کرد چون واقعا میتوانست ببیند که شرکتش به چه سمتی می‌رود و در مقابل یاهو این را نمیدید. استیو جابز در اپل هم اینگونه بود او یک چشم‌انداز بلندمدت با انبوهی از محصولات را برای سال‌های آینده شرکت خود تصور کرده بود.
با یک شبکه کوچک موثر شروع کنید
موفقیت نیاز به ایجاد یک شبکه کوچک و سپس گسترش آن دارد. هیچ کارآفرینی نمی‌تواند از سطح کلان بینش بهرهمند باشد، بدون آنکه برنامه‌های خود را از مقیاس کوچک آغاز کند و پیش ببرد. فیسبوک ابتدا برای شبکهای از دانشجویان هاروارد راه‌اندازی شد و سپس به تدریج برای همه دانشجویان و بعد همه جهان. آمازون ابتدا با فروش کتاب آغاز کرد و سپس آن را به محصولاتی چون CD و ... توسعه داد.
قدرت و قانونهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر را بشناسید
بسیاری از استارتآپها به خاطر سرمایه‌گذاری چشم بسته سرمایه‌گذاران خطرپذیر بزرگ شده‌اند. به نوعی می‌توان گفت بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون درک گسترده از رشد شرکتها اقدام به سرمایه‌گذاری در آنها کرده‌اند. با این حال تنها معدودی از شرکتها هستند که از این میان به شرکتهای چند میلیارد دلاری تبدیل می‌شوند.
شناخت رازها و گذر از آنها
در جهان دو نوع راز وجود دارد. اسرار طبیعت و اسرار مردم. یک کارآفرین موفق می‌داند که هر کسب‌و‌کار بزرگ یک راز است که پنهان از جهان خارج ساخته شده است. حفظ رازها خواست و نیاز دنیای نوآوری است. شرکت اچ‌پی برای یک دهه (۱۹۹۰) نوآوری خود را حفظ کرد، اما حالا از آن رازهای HP چیزی نمیبینم.
ایجاد موازنه بین مالکیت، کنترل و دارایی
به‌عنوان یک بنیانگذار اولین شغل شما این است که شرکت را بر پایه ناقصی نسازید. باید مالکیت حقوقی شرکت، صاحبان سهام ، هیات مدیره و سایر بازیگران به وضوح مشخص باشد. مهمترین ترفند ایجاد تعادل در پرداخت (وجه نقد و حقوق صاحبان سهام و ...) و همچنین اندازه و ترکیب هیات مدیره است.
ساخت یک فرهنگ منحصر‌به‌فرد
یک استارت‌آپ شامل تیمی از افراد است که یک ماموریت دارند و یک فرهنگ خوب چیزی است که از داخل (شرکت) باید ایجاد شود. در درازمدت شما باید تعادلی بین خلاقیت و پیشبرد بهترین کار ایجاد کنید. به نوعی باید به طور مداوم خلاقیت را در فضای شرکت تزریق کنید. فرهنگ کاری که در آن هیجان وجود داشته باشد آن چیزی است که یک شرکت برای رشد به آن نیاز دارد و صرفا پرداخت حقوق کافی نیست.
در بازاریابی و فروش خبره باشید
بسیاری از متخصصان تکنولوژی درک عمیقی از بحثهای مربوط به بازاریابی، تبلیغات، فروش و توزیع ندارند و تفاوتی بین B2C و B2B قائل نیستند. استراتژی بازاریابی پر سروصدا عمدتا برای B2C مناسب است در حالی که فروش B2B نیاز به استراتژی خاص خود را دارد. باید یک ارزیابی و برنامه دقیق و روشن برای روابط عمومی هم داشته باشید.
یک نام تجاری قدرتمند ایجاد کنید
اپل یک مثال دقیق و موفق از برندسازی است که بخش قابل توجه آن با استفاده از دیزاین محصولات، فروشگاه‌های خود و تبلیغاتش به دست آمده و همچنین بخشی از برند نیز مرهون برنامه‌های معرفی محصولاتش است، اما به یاد داشته باشید که هیچ شرکت تکنولوژی تنها با برند به تنهایی موفق نمی‌شود. این هشدار را جدی بگیرید.
بنیانگذار Paypal یکی از موفقترین سرویسهای پرداخت روی اینترنت کسی نیست جز Peter Thiel که در فضای استارتآپها نامی آشنا است.
او اخیرا کتابی تحت عنوان «از صفر تا یک» در ۲۱۰ صفحه نوشته که به نوعی آموزههای مختلف از تجربیات او برای کارآفرینان است. او این کتاب را بر اساس تجربیات خودش نوشته و دارای انبوهی از مثالهای واقعی در سیلیکون ولی است.
Peter Thiel این کتاب را «تمرینی برای اندیشیدن» نام گذاشته و نه دستورالعملی برای راه‌اندازی استارت‌آپ. او می‌گوید: «هر زمان ما یک چیز جدید میسازیم از صفر به یک میل می‌کنیم.» و در توضیح استارت‌آپ می‌گوید: «استارت‌آپ گروهی از افراد هستند که شما می‌توانید آنها را برای ساختن آیندهای متفاوت متقاعد کنید». به گزارش دنیای اقتصاد، در زیر بخشهایی از قسمت چهاردهم این کتاب را میخوانید:
کجا می‌خواهید بازی کنید
مشتاقان به کارآفرینی باید سیکلهای رشد صنعتی را که مایل به کار در آن هستند به خوبی مطالعه و دنبال کنند. فروش محصولات نرمافزاری آنلاین در مقایسه با برخی بخش های خدماتی (مثل مشاوره یا آموزش یوگا) رشد بسیار سریعتری دارند.
برخی بخش ها و صنایع رو به افول هستند (مانند روزنامههای کاغذی) و برخی دیگر هم طول عمر نسبتا کوتاهی دارند (رستورانها و کافهها) یا وابسته به خلق و خوی مصرفکنندهها دارند (صنعت فیلمسازی و بازی). باید دقت کنید که اعداد به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی پرسشهای شما باشند به جای آن شما باید با نگاه انتقادی به ماهیت کیفی کسب‌و‌کار تجارت‌تان فکر کنید.
تکنولوژی انحصاری ارزشمندی را دنبال کنید
فناوریهای اختصاصی باید حداقل ۱۰ برابر بهتر از نزدیکترین جایگزینانش باشد تا بتواند به یک مزیت واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت تنها ممکن است موفقیتی در کوتاه‌مدت را نصیب صاحبان آن کند. جست‌وجوی گوگل،
Paypal، دیزاین اپل و نوآوریهای آمازون نمونه‌های مشخصی از این موضوع هستند.
بزرگ بیندیشید
رویکرد ناب و چابک در گستره کارآفرینی یک متدولوژی است نه هدف. این رویکرد تنها شما را می‌تواند در عرصه محلی موفق کند و نه جهانی. داشتن یک چشم بزرگ و یک طرح به شما کمک می‌کند تا جایگاه دقیقی را در صنعت برای خود متصور شوید.
به‌عنوان مثال مارک زوکربرگ پیشنهاد خرید فیسبوک به قیمت یک میلیارد دلار را رد کرد چون واقعا میتوانست ببیند که شرکتش به چه سمتی می‌رود و در مقابل یاهو این را نمیدید. استیو جابز در اپل هم اینگونه بود او یک چشم‌انداز بلندمدت با انبوهی از محصولات را برای سال‌های آینده شرکت خود تصور کرده بود.
با یک شبکه کوچک موثر شروع کنید
موفقیت نیاز به ایجاد یک شبکه کوچک و سپس گسترش آن دارد. هیچ کارآفرینی نمی‌تواند از سطح کلان بینش بهرهمند باشد، بدون آنکه برنامه‌های خود را از مقیاس کوچک آغاز کند و پیش ببرد. فیسبوک ابتدا برای شبکهای از دانشجویان هاروارد راه‌اندازی شد و سپس به تدریج برای همه دانشجویان و بعد همه جهان. آمازون ابتدا با فروش کتاب آغاز کرد و سپس آن را به محصولاتی چون CD و ... توسعه داد.
قدرت و قانونهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر را بشناسید
بسیاری از استارتآپها به خاطر سرمایه‌گذاری چشم بسته سرمایه‌گذاران خطرپذیر بزرگ شده‌اند. به نوعی می‌توان گفت بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون درک گسترده از رشد شرکتها اقدام به سرمایه‌گذاری در آنها کرده‌اند. با این حال تنها معدودی از شرکتها هستند که از این میان به شرکتهای چند میلیارد دلاری تبدیل می‌شوند.
شناخت رازها و گذر از آنها
در جهان دو نوع راز وجود دارد. اسرار طبیعت و اسرار مردم. یک کارآفرین موفق می‌داند که هر کسب‌و‌کار بزرگ یک راز است که پنهان از جهان خارج ساخته شده است. حفظ رازها خواست و نیاز دنیای نوآوری است. شرکت اچ‌پی برای یک دهه (۱۹۹۰) نوآوری خود را حفظ کرد، اما حالا از آن رازهای HP چیزی نمیبینم.
ایجاد موازنه بین مالکیت، کنترل و دارایی
به‌عنوان یک بنیانگذار اولین شغل شما این است که شرکت را بر پایه ناقصی نسازید. باید مالکیت حقوقی شرکت، صاحبان سهام ، هیات مدیره و سایر بازیگران به وضوح مشخص باشد. مهمترین ترفند ایجاد تعادل در پرداخت (وجه نقد و حقوق صاحبان سهام و ...) و همچنین اندازه و ترکیب هیات مدیره است.
ساخت یک فرهنگ منحصر‌به‌فرد
یک استارت‌آپ شامل تیمی از افراد است که یک ماموریت دارند و یک فرهنگ خوب چیزی است که از داخل (شرکت) باید ایجاد شود. در درازمدت شما باید تعادلی بین خلاقیت و پیشبرد بهترین کار ایجاد کنید. به نوعی باید به طور مداوم خلاقیت را در فضای شرکت تزریق کنید. فرهنگ کاری که در آن هیجان وجود داشته باشد آن چیزی است که یک شرکت برای رشد به آن نیاز دارد و صرفا پرداخت حقوق کافی نیست.
در بازاریابی و فروش خبره باشید
بسیاری از متخصصان تکنولوژی درک عمیقی از بحثهای مربوط به بازاریابی، تبلیغات، فروش و توزیع ندارند و تفاوتی بین B2C و B2B قائل نیستند. استراتژی بازاریابی پر سروصدا عمدتا برای B2C مناسب است در حالی که فروش B2B نیاز به استراتژی خاص خود را دارد. باید یک ارزیابی و برنامه دقیق و روشن برای روابط عمومی هم داشته باشید.
یک نام تجاری قدرتمند ایجاد کنید
اپل یک مثال دقیق و موفق از برندسازی است که بخش قابل توجه آن با استفاده از دیزاین محصولات، فروشگاه‌های خود و تبلیغاتش به دست آمده و همچنین بخشی از برند نیز مرهون برنامه‌های معرفی محصولاتش است، اما به یاد داشته باشید که هیچ شرکت تکنولوژی تنها با برند به تنهایی موفق نمی‌شود. این هشدار را جدی بگیرید.
اتکای 50 درصدی بودجه 94 به مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدزایی ۸ ماهه امسال از مالیات ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین سهم مالیات از بودجه ۹۴ بیش از ۵۰ درصد است.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در حاشیه هشتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی در مورد دو لایحه مالیات ارزش افزوده و مالیات استفاده و نظارت بر صندوق‌های فروش اظهار داشت: سازمان مالیاتی به لحاظ پیشبرد کارهای آینده نظام مالیاتی نیازمند تحول در قوانین و مقررات است. لایحه قانون مالیات‌های مستقیم دو سال پیش تقدیم مجلس شد که روزهای نهایی خود را می‌گذراند و تا یک ماه آینده ابلاغ می‌شود. لایحه دوم، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که قانون آزمایشی پنج ساله اجرا شد و لازم بود به صورت دائمی درآید.
وی افزود: این لایحه با استفاده از نظرات کارشناسان و استادان جمع‌بندی و به زودی تقدیم دولت می‌شود. لایحه دیگر مربوط به قانون استفاده نگهداری و نظارت بر صندوق‌های فروش است که به عنوان یکی از حلقه‌های اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم است، تا براساس واقعیت‌ها و شفافیت اقتصادی بتوان مالیات اخذ کرد.
عسکری افزود: این لایحه نیز مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و به زودی به دولت تقدیم خواهد شد.
رئیس سازمان مالیاتی در مورد میزان اتکای بودجه سال آینده به درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه کشور این هدف دنبال شده که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و براساس واقعیت‌هایی که در کشور حاکم است تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کرد. لازمه اقتصاد بدون نفت، ایجاد بسترسازی برای درآمدهای غیرنفتی است که بتوان برای دولت تأمین مالی کرد. اکنون بخش زیادی از این بسترها آماده شده و نرم‌افزارهای لازم برای این تحول پیش‌بینی شده است.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: سیستم و ساختار اداری کنونی پاسخگوی نیازها نیست و به همین علت در حال بررسی و تکمیل این چرخه‌ها هستیم، تا بتوان رصد فعالیت‌های اقتصادی شفاف را فراهم کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، به گفته عسکری، 70 درصد درآمدهای مالیاتی به همراه سایر درآمدها در بودجه نقش دارد، اما خود مالیات و گمرک حدود 50 درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهد که مابقی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری‌های مالی است.
وی ادامه داد: اطمینان می‌دهم برای رسیدن به کاهش سهم نفت در بودجه، دور از دسترس نیست و کشور به سرعت و ظرف چند سال می‌تواند به این هدف برسد و همه ابزارها و امکانات در این مسیر قرار گرفته که نیاز به تکمیل است و نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع سرعت می‌دهد.
عسکری افزود: برای سال آینده 50 تا 55 درصد درآمدهای مالیاتی و گمرک در بودجه سهم دارند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 95 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است، در پاسخ به سؤالی در مورد میزان درآمدهای این مدت گفت: تاکنون بیش از 37 هزار میلیارد تومان درآمدهای هشت ماهه مالیاتی محقق شده است.
وی در خصوص موضوع فرار مالیاتی بیان داشت: در همه اقتصادها این موضوع وجود دارد و باید همه اقتضائات را برای پیشگیری از فرار مالیاتی ایجاد کرد، تبادل اطلاعاتی به شفافیت کمک می‌کند و با تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی از دو سال قبل تاکنون قدم های مثبت در این زمینه برداشته شده است. یکی از علائمی که نشان از موفقیت این کار است، تاکنون 52 درصد از درآمدهای مالیاتی رشد داده شده است که بخشی از آن ناشی از شناسایی درست درآمدها و مؤدیان و دسترسی‌ها است.
عسکری افزود: حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه بوده که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند.
رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه از چند درصد اقتصاد کشور مالیات اخذ می‌شود؟ اظهار داشت: حدود 40 درصد اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت هستند که شامل معافیت‌های دائمی مانند کشاورزی و سایر هستند. بخشی از اقتصاد که مشمول مالیات بوده مالیات نمی‌دهند و بار تکفل درآمدهای مالیاتی اقتصاد روی 40 درصد ظرفیت‌ها است.
وی ابراز امیدواری کرد بتوان اتمام طرح جامع مالیاتی و توسعه شفافیت در اقتصاد و تکمیل اصلاح قوانین مالیاتی به سرعت بتوان از تمام ظرفیت‌های اقتصاد جهت درآمدزایی استفاده کرد.
عسکری در مورد مالیات بازیکنان فوتبال و اختلاف میان باشگاه‌ها و فوتبالیست ها برای پرداخت مالیات، اظهار داشت: آنچه مسلم است بستر کار برای سازمان مالیاتی قانون بوده و بازیکن، مربی و باشگاه هر کدام در جایگاه خود مؤدی حساب می‌شوند. اگر باشگاهی در قرارداد قید کند که مالیات فوتبالیست را می‌دهد و این کار صورت نگیرد، به هر حال سازمان فرد فوتبالیست را مسئول پرداخت می‌داند و طی این چند سال تلاش کردیم این موضوع توسط قانون اجرایی شود، زیرا بازیکنان برای جامعه و جوانان الگو هستند که در این راستا بسیاری از آنها مالیات خود را پرداخت کرده، اما بسیاری نیز از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.
عسکری یادآور شد: مالیات موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و بیش از 100 بازیکن و مربی اعم از ایرانی و خارجی اکنون ممنوع‌الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل سایر ورزشکاران نیز می‌شود.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی، کمیسیون اصل 90 مجلس اخیراً گزارش و اطلاعاتی از موضوع مالیات ورزشکاران خواست که دراختیار آنها قرار گرفته و در کنار این موضوعات به دنبال روش‌هایی هستیم، تا بتوان مالیات از آنها اخذ کنیم و قطعاً بازیکنان افراد بی‌پولی نیستند که نتوانند مالیات بدهند، زیرا علائمی از خود بروز می دهند که نشان می‌دهد باید برای پرداخت مالیات پیش‌قدم شوند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چطور می‌توان شفافیت را در اقتصاد داشت، اما به موضوع ثروتمندان و حسابهای بانکی آنها ورود نکرد؟ گفت: شفافیت فقط در حسابهای مالی این افراد نیست و ابعاد مختلفی دارد که با عوامل مختلفی در اقتصاد مرتبط است. اکنون بسیاری از مؤدیان وجود دارند که سالها از مراجع قانونی مجوز گرفته و تا امروز اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند که شامل پزشکان، برخی اصناف، وکلا، مهندسان وجود دارند، اما مالیات نمی‌دهند که پرونده و مجوزهای آنها کنترل می‌شود. در قانون فعلی دست سازمان مالیاتی از لحاظ قانون برای بررسی حسابهای بانکی بسته نیست و اجازه قانون وجود دارد و در مواردی که لازم باشد، از این ابزار استفاده می‌کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدزایی ۸ ماهه امسال از مالیات ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین سهم مالیات از بودجه ۹۴ بیش از ۵۰ درصد است.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در حاشیه هشتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی در مورد دو لایحه مالیات ارزش افزوده و مالیات استفاده و نظارت بر صندوق‌های فروش اظهار داشت: سازمان مالیاتی به لحاظ پیشبرد کارهای آینده نظام مالیاتی نیازمند تحول در قوانین و مقررات است. لایحه قانون مالیات‌های مستقیم دو سال پیش تقدیم مجلس شد که روزهای نهایی خود را می‌گذراند و تا یک ماه آینده ابلاغ می‌شود. لایحه دوم، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که قانون آزمایشی پنج ساله اجرا شد و لازم بود به صورت دائمی درآید.
وی افزود: این لایحه با استفاده از نظرات کارشناسان و استادان جمع‌بندی و به زودی تقدیم دولت می‌شود. لایحه دیگر مربوط به قانون استفاده نگهداری و نظارت بر صندوق‌های فروش است که به عنوان یکی از حلقه‌های اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم است، تا براساس واقعیت‌ها و شفافیت اقتصادی بتوان مالیات اخذ کرد.
عسکری افزود: این لایحه نیز مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و به زودی به دولت تقدیم خواهد شد.
رئیس سازمان مالیاتی در مورد میزان اتکای بودجه سال آینده به درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه کشور این هدف دنبال شده که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و براساس واقعیت‌هایی که در کشور حاکم است تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کرد. لازمه اقتصاد بدون نفت، ایجاد بسترسازی برای درآمدهای غیرنفتی است که بتوان برای دولت تأمین مالی کرد. اکنون بخش زیادی از این بسترها آماده شده و نرم‌افزارهای لازم برای این تحول پیش‌بینی شده است.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: سیستم و ساختار اداری کنونی پاسخگوی نیازها نیست و به همین علت در حال بررسی و تکمیل این چرخه‌ها هستیم، تا بتوان رصد فعالیت‌های اقتصادی شفاف را فراهم کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، به گفته عسکری، 70 درصد درآمدهای مالیاتی به همراه سایر درآمدها در بودجه نقش دارد، اما خود مالیات و گمرک حدود 50 درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهد که مابقی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری‌های مالی است.
وی ادامه داد: اطمینان می‌دهم برای رسیدن به کاهش سهم نفت در بودجه، دور از دسترس نیست و کشور به سرعت و ظرف چند سال می‌تواند به این هدف برسد و همه ابزارها و امکانات در این مسیر قرار گرفته که نیاز به تکمیل است و نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع سرعت می‌دهد.
عسکری افزود: برای سال آینده 50 تا 55 درصد درآمدهای مالیاتی و گمرک در بودجه سهم دارند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 95 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است، در پاسخ به سؤالی در مورد میزان درآمدهای این مدت گفت: تاکنون بیش از 37 هزار میلیارد تومان درآمدهای هشت ماهه مالیاتی محقق شده است.
وی در خصوص موضوع فرار مالیاتی بیان داشت: در همه اقتصادها این موضوع وجود دارد و باید همه اقتضائات را برای پیشگیری از فرار مالیاتی ایجاد کرد، تبادل اطلاعاتی به شفافیت کمک می‌کند و با تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی از دو سال قبل تاکنون قدم های مثبت در این زمینه برداشته شده است. یکی از علائمی که نشان از موفقیت این کار است، تاکنون 52 درصد از درآمدهای مالیاتی رشد داده شده است که بخشی از آن ناشی از شناسایی درست درآمدها و مؤدیان و دسترسی‌ها است.
عسکری افزود: حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه بوده که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند.
رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه از چند درصد اقتصاد کشور مالیات اخذ می‌شود؟ اظهار داشت: حدود 40 درصد اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت هستند که شامل معافیت‌های دائمی مانند کشاورزی و سایر هستند. بخشی از اقتصاد که مشمول مالیات بوده مالیات نمی‌دهند و بار تکفل درآمدهای مالیاتی اقتصاد روی 40 درصد ظرفیت‌ها است.
وی ابراز امیدواری کرد بتوان اتمام طرح جامع مالیاتی و توسعه شفافیت در اقتصاد و تکمیل اصلاح قوانین مالیاتی به سرعت بتوان از تمام ظرفیت‌های اقتصاد جهت درآمدزایی استفاده کرد.
عسکری در مورد مالیات بازیکنان فوتبال و اختلاف میان باشگاه‌ها و فوتبالیست ها برای پرداخت مالیات، اظهار داشت: آنچه مسلم است بستر کار برای سازمان مالیاتی قانون بوده و بازیکن، مربی و باشگاه هر کدام در جایگاه خود مؤدی حساب می‌شوند. اگر باشگاهی در قرارداد قید کند که مالیات فوتبالیست را می‌دهد و این کار صورت نگیرد، به هر حال سازمان فرد فوتبالیست را مسئول پرداخت می‌داند و طی این چند سال تلاش کردیم این موضوع توسط قانون اجرایی شود، زیرا بازیکنان برای جامعه و جوانان الگو هستند که در این راستا بسیاری از آنها مالیات خود را پرداخت کرده، اما بسیاری نیز از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.
عسکری یادآور شد: مالیات موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و بیش از 100 بازیکن و مربی اعم از ایرانی و خارجی اکنون ممنوع‌الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل سایر ورزشکاران نیز می‌شود.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی، کمیسیون اصل 90 مجلس اخیراً گزارش و اطلاعاتی از موضوع مالیات ورزشکاران خواست که دراختیار آنها قرار گرفته و در کنار این موضوعات به دنبال روش‌هایی هستیم، تا بتوان مالیات از آنها اخذ کنیم و قطعاً بازیکنان افراد بی‌پولی نیستند که نتوانند مالیات بدهند، زیرا علائمی از خود بروز می دهند که نشان می‌دهد باید برای پرداخت مالیات پیش‌قدم شوند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چطور می‌توان شفافیت را در اقتصاد داشت، اما به موضوع ثروتمندان و حسابهای بانکی آنها ورود نکرد؟ گفت: شفافیت فقط در حسابهای مالی این افراد نیست و ابعاد مختلفی دارد که با عوامل مختلفی در اقتصاد مرتبط است. اکنون بسیاری از مؤدیان وجود دارند که سالها از مراجع قانونی مجوز گرفته و تا امروز اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند که شامل پزشکان، برخی اصناف، وکلا، مهندسان وجود دارند، اما مالیات نمی‌دهند که پرونده و مجوزهای آنها کنترل می‌شود. در قانون فعلی دست سازمان مالیاتی از لحاظ قانون برای بررسی حسابهای بانکی بسته نیست و اجازه قانون وجود دارد و در مواردی که لازم باشد، از این ابزار استفاده می‌کنیم.
ایران هم وارد بازی قیمت‌ها شد
پس از عربستان، عراق و کویت این بار نوبت ایران بود که بهای نفت خود را کاهش دهد. این مساله در کنار احتمال جنگ قیمت بین تولیدکنندگان نفت موجب شد شاخص‌های هر دو نوع نفت همچنان زیر 60 دلار نوسان کنند.
در این بین، وزیر نفت کشورمان، بیژن زنگنه اعلام کرد که افت بهای نفت در ابتدا تنها به دلیل مازاد عرضه رخ داد اما تداوم روند کاهشی یک توطئه سیاسی همراه با افراط و تفریط است.
روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش بهای نفت برنت با بیش از 80 سنت کاهش در کانال 59 دلار نوسان کرد، هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با بیش از یک دلار کاهش نسبت به روز پیش از آن حدود 55 دلار معامله شد. در این بین، براساس سایت رسمی اوپک بهای سبد نفتی این سازمان نیز روز سه شنبه با 2 دلار افت نسبت به روز پیش از آن به 91/55 دلار به ازای هر بشکه رسید.
تخفیف ایران به خریداران آسیایی
ایران بهای نفت سبک تحویلی در ماه ژانویه را با یک دلار و 80 سنت تخفیف به مشتریان آسیایی خود عرضه کرده است، این درحالی است که رقم تخفیف برای نفت سنگین کشورمان 51/3دلار بوده‌است. عربستان اولین کشوری بود که حدود دو هفته پیش دور جدیدی از فروش نفت با تخفیف یا به تعبیری دیگر جنگ قیمتی را شروع کرد. شرکت آرامکوی این کشور قیمت نفت سبک عربی خود را در ماه ژانویه برای مشتریان آسیایی نسبت به ماه دسامبر یک دلار و 90 سنت و برای مشتریان آمریکایی 70 سنت کاهش داد.
به گفته تحلیلگران این میزان تخفیف از سوی سعودی‌ها از سال 2002 تا کنون بی‌سابقه بوده است. پس از عربستان، عراق و پس از آن کویت نیز به ترتیب در تاریخ 8 و 10 دسامبر با تخفیف‌های مشابه به جنگ عربستان برای جذب مشتریان خود و نگه داشتن سهم‌شان از بازار رفتند.
به گزارش بلومبرگ، چهار منبع آگاه به این سایت خبری گفتند که شرکت ملی نفت ایران قیمت رسمی فروش نفت خود را به آسیا برای تحویل در ماه ژانویه یک دلار و 80 سنت در هر بشکه کمتر از قیمت منطقه اعلام کرد که این میزان تخفیف طی 14 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
اعمال تخفیف ایران در نفت تحویلی در ماه ژانویه دور از انتظار نبود. در واقع با اقدامات 3 کشور یاد شده ایران و دیگر اعضای اوپک چاره‌ای جز اعمال تخفیف ندارند. هر سه کشور عربستان، عراق و کویت سه تولیدکننده بزرگ اوپک هستند که سهم آنها از بازار تفاوت قابل توجهی با ایران دارد و اگر کشورمان نفت را با تخفیف عرضه نکند به مرور سهم خود را از بازار آسیا از دست خواهد داد.قیمت نفت روز به روز در حال کاهش است به‌طوری‌که ظرف یک ماه گذشته بیش از 20 درصد افت کرده است. در این میان اوپک که طبق اساسنامه این سازمان بنا بود حامی تولیدکنندگان نفت باشد و از افت و خیز‌های شدید در بهای نفت جلوگیری کند، با تصمیم به ثابت نگه داشتن سقف تولید از اهداف تعریف شده خود فاصله گرفته است، پس از آن تنش بین اعضای اوپک بالا گرفت، چراکه بیشتر اعضای این سازمان موافق با کاهش تولید اوپک بودند اما عربستان که به تنهایی یک سوم نفت اوپک را تولید می‌کند با این تصمیم مخالفت کرد و حال با عرضه نفت با تخفیف بیشتر شائبه وجود اختلاف بین اعضای این سازمان را تقویت می‌کند. به گزارش «شانا»، زنگنه، وزیر نفت کشورمان دیروز در یازدهمین گردهمایی سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه ادامه روند کاهشی قیمت نفت یک توطئه سیاسی همراه با افراط و تفریط است، با اشاره به موضع ایران در نشست ١٦٦ اوپک تصریح کرد: من در آن نشست عنوان کردم ایران با توجه به کاهش صادرات نفت به دلیل تحریم در سال‌های اخیر حاضر نیست به هیچ عنوان از سهمیه خود در بازار نفت کوتاه بیاید. وی با اشاره به تحریم بین‌المللی و دسیسه کشورهای غربی برای مقابله با ایران گفت: باید تلاش شود با مقاومت و اقتدار از سد تحریم‌ها بگذریم.
عربستان چرا با کاهش سقف تولید اوپک مخالفت کرد؟
در واقع از دیر باز اعضای اوپک به دو دسته تقسیم می‌شده‌اند؛ دسته اول بازها و دسته دوم کبوترها. بازها که برای سال‌های زیادی سرکردگی آنها را ایران به عهده دارد معتقدند، که اوپک باید حافظ قیمت‌ها باشد و با تغییر عرضه نفت خود قیمت نفت را کنترل کند. به گزارش دنیای اقتصاد، طبیعی است که عربستان در گروه مقابل ایران و در دسته کبوترها قرار داشته باشد. کبوترها معتقدند که با کاهش سهم اوپک از بازار این سازمان کم‌کم قدرت خود را از دست می‌دهد. کما اینکه اوپک طی چند سال اخیر اثر‌گذاری سابق را ندارد و کمرنگ شدن نقش آمریکا در منطقه خاورمیانه طی چند سال مبین این نکته است. به اعتقاد برخی تحلیل‌ها عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان حضور موثر آمریکا در منطقه و حمایت این کشورها هستند، اما وابستگی آمریکا طی چند سال اخیر با افزایش تولید نفت این کشور به منطقه خاورمیانه و عربستان کاسته شده و بر همین اساس است که در برخی مسائل منطقه این دو کشور با هم زاویه پیدا کرده‌اند. بر همین اساس است که عربستان تمایل ندارد بیش از پیش سهم خود را از بازار کوچک کند.
حال باوجود اینکه کاهش شدید قیمت نفت عربستان و دیگر کشورهای همراه آن را غافلگیر کرده به نظر می‌رسد درگیری برای حفظ سهم بازار همچنان ادامه دارد و آنها را به کاهش تولید نفت متقاعد نکرده است. به‌طوری‌که در مدت 3 هفته‌ای که از نشست اوپک می‌گذرد بارها بر درست بودن تصمیم اوپک و تداوم آن با وجود افت بیشتر قیمت‌ها حداقل تا نشست آینده اوپک تاکید کرده‌اند.در این بین، روسیه که همیشه بزرگ‌ترین برنده کاهش تولید اوپک بود در شرایطی متفاوت از قبل قرار گرفته است. چراکه روسیه که پیش از این در پی کاهش تولید اوپک هم سهم خود را در بازار افزایش می‌داد و هم از قیمت بالای نفت سود می‌برد، این بار در برابر درخواست عربستان قرار گرفت و عربستان کاهش سهم تولید خود را منوط به کاهش تولید روسیه کرد و البته با مخالفت روسیه مواجه شد.
در حال حاضر روسیه همچنان بر تداوم نقش خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیا تاکید دارد. در این راستا الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس کشورهای تولیدکننده گاز در دوحه تاکید کرد که تولید روزانه این کشوردر سال 2015 کاهش نخواهد یافت و در سطح 6/10 میلیون بشکه‌ای کنونی باقی خواهد ماند. بر همین اساس مازاد عرضه نفت که در حال حاضر حدود 8/1 میلیون بشکه است ادامه خواهد داشت و تحلیلگران ادامه جنگ قیمتی در بازار نفت را در سال 2015 محتمل می‌دانند.
تصمیمات‌جدیددولت‌برای‌خصوصی‌سازی
با درخواست جدید دولت در لایحه بودجه سال 94 برای تمدید مهلت واگذاری‌ها به مدت یکسال دیگر، پرونده خصوصی‌سازی 11 ساله می‌شود.
براساس ماده 14 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدامات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی توسط دولت باید به صورتی باشد که حداکثر تا پایان سال 94 کار واگذاری ها به اتمام برسد.
طبق قوانین حاکم، قرار بود شرکت های گروه 1 تا پایان برنامه پنجم و گروه دو تا پایان سال 93 واگذار شوند، این در حالی است که بخشی از شرکت های هر دو گروه برای واگذاری باقی مانده اند. اینکه اتمام کار خصوصی سازی پایان سال 93 خواهد بود، موضوع حکم قانون اجرای سیاست های اصل 44 است.
سازمان خصوصی سازی در ابتدای سال جاری لیست بلندبالایی شامل فهرست اسامی 185 شرکت دولتی را برای واگذاری در سال پایانی خصوصی سازی منتشر کرد تا بلاخره بتواند مهر پایانی بر پرونده 10 ساله خصوصی سازی در کشور بزند که البته به نظر می رسد این کار شدنی نباشد، زیرا هنوز بخشی زیادی از شرکتهای فهرست مذکور واگذار نشده اند و بر اساس آمار در 9 ماه گذشته فقط 3 هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروخته شده است.
خصوصی سازی تا پایان سال به اتمام نمی‌رسد
رئیس سازمان خصوصی سازی در اوایل سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان امسال کار واگذاری ها خاتمه خواهد یافت و شیب خصوصی سازی در دولت یازدهم تند شده است؛ زیرا اگر قرار بود با همان شیب گذشته کار خصوصی سازی را به جلو می بردیم، انبوهی از شرکت ها باقی می ماندند، بنابراین دولت برای انجام وظایف خصوصی سازی خود خیز برداشته است.
اما پس از مدتی پوری حسینی اعلام کرد که خصوصی سازی تا پایان سال جاری به اتمام نخواهد رسید و حجم شرکت های باقیمانده از گردونه واگذاری ها در راستای خصوصی سازی زیاد است و برآورد می شود که تا پایان سال تمام این شرکت ها را نتوانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی مطرح کرده بود که برای اینکه کار واگذاری سهام شرکت های دولتی در پایان سال 93 به اتمام برسد، لازم بود که واگذاری ها به مرور طی سالها انجام می شد، نه اینکه بخواهیم عرض چند ماه این کار را انجام دهیم و لازم بود که در شیبی ملایم این اقدام صورت می گرفت.
دلایل عقبگرد
البته مسئولان خصوصی سازی دلایلی هم برای این عقبگرد مطرح کردند از جمله اینکه نمی‌خواهند با واگذاری سریع و بدون برنامه شرکتهای توزیع آب، برق و گاز طعم تلخی از واگذاری‌ها در ذائقه مردم در سال پایانی خصوصی‌سازی باقی بماند و اگر تا پایان سال کار واگذاری‌ها به اتمام نرسد، کار تمدید خواهد شد.
اینکه تمام موارد مربوط برای واگذاری سهام شرکت ها در اختیار سازمان خصوصی سازی نیست، از دیگر مواردی است که مطرح شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، آنها می گویند مثلا سهام شرکتی برای واگذاری قیمت گذاری می شود، اما پس از آن متوجه می شویم که این قیمت گذاری مشکلات دیگری را در بخش دیگری برای اقتصادمان رقم می زند.
در حال حاضر شرکت های بسیاری در بخش نیرو و انرژی برای واگذاری باقیمانده اند و قیمت گذاری آنها مشکل ساز شده است و هنوز واگذاری دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس هم که به عنوان نماد خصوصی سازی قلمداد می شود، رقم نخورده است. در حال حاضر دولت حتی نمی داند که آیا واگذاری سهام شرکت هایی مانند برقی ها، گازی ها و آبی ها به صلاح است یا نه و هنوز پاسخی برای این سئوالات ندارد.
با وجود اینکه تنها سه ماه به اتمام مهلت قانونی دولت برای خصوصی سازی باقیمانده است، سئوالات جدی متعددی که همگی بی‌پاسخ مانده‌اند مطرح شده است از جمله اینکه آیا دولت می تواند با همین شیوه فعلی واگذاری های شرکت های برق، آبا و گاز را ادامه دهد؟
بازار سرمایه کشش عرضه های جدید ندارد
از سوی دیگر موضوع مهم وضعیت فعلی بازار سرمایه است که طی ماه های اخیر با تلاطم و تغییرات جدی مواجه شده و شاخص بورس تا مرز 69 هزار واحد عقب نشیی کرد و از شرایط مناسبی برای عرضه سهام شرکت های دولتی برخوردار نیست و فعالان بازار سرمایه فعلا به دیده تردید به این بازار می نگردند و منتظر اتفاق خارق العاده ای مانند تغییرات و افزایش قیمت نفت هستند.
در این وضعیت کششی در این بازار برای عرضه های جدید وجود ندارد و سازمان خصوصی سازی هر ماه و هر هفته لیست های جدیدی را تدارک می بیند اما باز کار خصوصی سازی به اتمام نمی رسد و همچنان حجم شرکت های باقیمانده از گردونه واگذاری ها در راستای خصوصی سازی زیاد است و قطعا تا پایان سال تمام این شرکت ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.
در حال حاضر سبدی از سهام نیروگاه های حرارتی، سیکل ترکیبی، نیروگاه های انرژی نو، پالایشگاه نفت، پتروشیمی ها، صنعت آلومینیوم و شرکت هایی در بخش کشاورزی آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند.
پوری حسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان دلیل این موضوع گفته است: اراده ما تنها نیمی از راه است و نیم دیگر آن آماده بودن بخش خصوصی و جلوگیری از تلاطم در بازار سرمایه است که ما را نسبت به اینکه تعداد زیادی از سهام شرکت ها را روانه این بازار برای خصوصی سازی و عرضه کنیم منع می کند. بر این اساس دولت در بودجه سال 94 خواستار تمدید واگذاری سهام شرکت های دولتی به مدت یکسال دیگر شده است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 93 گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه در سالجاری، عرضه های این سازمان در بورس اوراق بهادار با حساسیت انجام شده است. همچنین عرضه های خصوصی سازی در بورس در 9 ماه گذشته، دست به عصا و با هماهنگی مدیران بازار سرمایه صورت گرفت تا عرضه های دولتی فشار مضاعفی بر بورس وارد نکند.
درخواست دولت در لایحه بودجه
حال با توجه به اینکه کار واگذاری سهام دولت تا پایان امسال به اتمام نمی رسد، دولت در قالب لایحه بودجه سال 94 خواستار تمدید خصوصی سازی به مدت یکسال دیگر شده است.
در بندهایی از لایحه بودجه سال 94 آمده است: در راستای اجرای تبصره (1) بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 11/ 12 / 89 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
همچنین طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) اصلاح بند«الف» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
همچنین به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصــره و ردیــف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.
افزاون بر این؛ شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند.
سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6 / 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
همچنین در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می‌نماید.
مجلسیان چه نظری دارند
در این بین نظر مجلسیان درباره تمدید این مهلت هم مهم است، البته چاره ای جز این هم نیست و مجلس تلویحا" موافقت خود را با این موضوع نشان داده است، به طوریکه محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در این باره می گوید که مجلس مخالفتی با تمدید یک‌ساله واگذاری‌ها ندارد به شرطی که دولت مدیریت را هم خصوصی کند.
نمایندگان مجلس مطرح می کنند که گرچه سال 93 سال پایانی اجرای واگذاری ها بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است، اما با توجه به اینکه هنوز کار خصوصی سازی به پایان نرسیده و بخشی از سهام شرکتهای دولتی که بخشی از آن مهم تلقی می شوند، باقیمانده است، بنابراین دولت خواستار تمدید واگذاری ها در سال 94 در لایحه بودجه سال آینده شده است.
به هر حال واگذاری تصدی گری های دولت، کاهش حضور دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، افزایش کارآمدی دولت با واگذاری سهام و واگذاری مدیریت ها و نه تنها مالکیت از دولت به بخش خصوصی و تعاونی از مهمترین اهداف اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی بود که در بخش زیادی از این محقق نشد و واگذاری مالکیت همراه با مدیریت صورت گرفت.
با درخواست جدید دولت در لایحه بودجه سال 94 برای تمدید مهلت واگذاری‌ها به مدت یکسال دیگر، پرونده خصوصی‌سازی 11 ساله می‌شود.
براساس ماده 14 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدامات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی توسط دولت باید به صورتی باشد که حداکثر تا پایان سال 94 کار واگذاری ها به اتمام برسد.
طبق قوانین حاکم، قرار بود شرکت های گروه 1 تا پایان برنامه پنجم و گروه دو تا پایان سال 93 واگذار شوند، این در حالی است که بخشی از شرکت های هر دو گروه برای واگذاری باقی مانده اند. اینکه اتمام کار خصوصی سازی پایان سال 93 خواهد بود، موضوع حکم قانون اجرای سیاست های اصل 44 است.
سازمان خصوصی سازی در ابتدای سال جاری لیست بلندبالایی شامل فهرست اسامی 185 شرکت دولتی را برای واگذاری در سال پایانی خصوصی سازی منتشر کرد تا بلاخره بتواند مهر پایانی بر پرونده 10 ساله خصوصی سازی در کشور بزند که البته به نظر می رسد این کار شدنی نباشد، زیرا هنوز بخشی زیادی از شرکتهای فهرست مذکور واگذار نشده اند و بر اساس آمار در 9 ماه گذشته فقط 3 هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروخته شده است.
خصوصی سازی تا پایان سال به اتمام نمی‌رسد
رئیس سازمان خصوصی سازی در اوایل سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان امسال کار واگذاری ها خاتمه خواهد یافت و شیب خصوصی سازی در دولت یازدهم تند شده است؛ زیرا اگر قرار بود با همان شیب گذشته کار خصوصی سازی را به جلو می بردیم، انبوهی از شرکت ها باقی می ماندند، بنابراین دولت برای انجام وظایف خصوصی سازی خود خیز برداشته است.
اما پس از مدتی پوری حسینی اعلام کرد که خصوصی سازی تا پایان سال جاری به اتمام نخواهد رسید و حجم شرکت های باقیمانده از گردونه واگذاری ها در راستای خصوصی سازی زیاد است و برآورد می شود که تا پایان سال تمام این شرکت ها را نتوانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی مطرح کرده بود که برای اینکه کار واگذاری سهام شرکت های دولتی در پایان سال 93 به اتمام برسد، لازم بود که واگذاری ها به مرور طی سالها انجام می شد، نه اینکه بخواهیم عرض چند ماه این کار را انجام دهیم و لازم بود که در شیبی ملایم این اقدام صورت می گرفت.
دلایل عقبگرد
البته مسئولان خصوصی سازی دلایلی هم برای این عقبگرد مطرح کردند از جمله اینکه نمی‌خواهند با واگذاری سریع و بدون برنامه شرکتهای توزیع آب، برق و گاز طعم تلخی از واگذاری‌ها در ذائقه مردم در سال پایانی خصوصی‌سازی باقی بماند و اگر تا پایان سال کار واگذاری‌ها به اتمام نرسد، کار تمدید خواهد شد.
اینکه تمام موارد مربوط برای واگذاری سهام شرکت ها در اختیار سازمان خصوصی سازی نیست، از دیگر مواردی است که مطرح شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، آنها می گویند مثلا سهام شرکتی برای واگذاری قیمت گذاری می شود، اما پس از آن متوجه می شویم که این قیمت گذاری مشکلات دیگری را در بخش دیگری برای اقتصادمان رقم می زند.
در حال حاضر شرکت های بسیاری در بخش نیرو و انرژی برای واگذاری باقیمانده اند و قیمت گذاری آنها مشکل ساز شده است و هنوز واگذاری دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس هم که به عنوان نماد خصوصی سازی قلمداد می شود، رقم نخورده است. در حال حاضر دولت حتی نمی داند که آیا واگذاری سهام شرکت هایی مانند برقی ها، گازی ها و آبی ها به صلاح است یا نه و هنوز پاسخی برای این سئوالات ندارد.
با وجود اینکه تنها سه ماه به اتمام مهلت قانونی دولت برای خصوصی سازی باقیمانده است، سئوالات جدی متعددی که همگی بی‌پاسخ مانده‌اند مطرح شده است از جمله اینکه آیا دولت می تواند با همین شیوه فعلی واگذاری های شرکت های برق، آبا و گاز را ادامه دهد؟
بازار سرمایه کشش عرضه های جدید ندارد
از سوی دیگر موضوع مهم وضعیت فعلی بازار سرمایه است که طی ماه های اخیر با تلاطم و تغییرات جدی مواجه شده و شاخص بورس تا مرز 69 هزار واحد عقب نشیی کرد و از شرایط مناسبی برای عرضه سهام شرکت های دولتی برخوردار نیست و فعالان بازار سرمایه فعلا به دیده تردید به این بازار می نگردند و منتظر اتفاق خارق العاده ای مانند تغییرات و افزایش قیمت نفت هستند.
در این وضعیت کششی در این بازار برای عرضه های جدید وجود ندارد و سازمان خصوصی سازی هر ماه و هر هفته لیست های جدیدی را تدارک می بیند اما باز کار خصوصی سازی به اتمام نمی رسد و همچنان حجم شرکت های باقیمانده از گردونه واگذاری ها در راستای خصوصی سازی زیاد است و قطعا تا پایان سال تمام این شرکت ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.
در حال حاضر سبدی از سهام نیروگاه های حرارتی، سیکل ترکیبی، نیروگاه های انرژی نو، پالایشگاه نفت، پتروشیمی ها، صنعت آلومینیوم و شرکت هایی در بخش کشاورزی آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند.
پوری حسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان دلیل این موضوع گفته است: اراده ما تنها نیمی از راه است و نیم دیگر آن آماده بودن بخش خصوصی و جلوگیری از تلاطم در بازار سرمایه است که ما را نسبت به اینکه تعداد زیادی از سهام شرکت ها را روانه این بازار برای خصوصی سازی و عرضه کنیم منع می کند. بر این اساس دولت در بودجه سال 94 خواستار تمدید واگذاری سهام شرکت های دولتی به مدت یکسال دیگر شده است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 93 گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه در سالجاری، عرضه های این سازمان در بورس اوراق بهادار با حساسیت انجام شده است. همچنین عرضه های خصوصی سازی در بورس در 9 ماه گذشته، دست به عصا و با هماهنگی مدیران بازار سرمایه صورت گرفت تا عرضه های دولتی فشار مضاعفی بر بورس وارد نکند.
درخواست دولت در لایحه بودجه
حال با توجه به اینکه کار واگذاری سهام دولت تا پایان امسال به اتمام نمی رسد، دولت در قالب لایحه بودجه سال 94 خواستار تمدید خصوصی سازی به مدت یکسال دیگر شده است.
در بندهایی از لایحه بودجه سال 94 آمده است: در راستای اجرای تبصره (1) بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 11/ 12 / 89 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
همچنین طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) اصلاح بند«الف» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
همچنین به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصــره و ردیــف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.
افزاون بر این؛ شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند.
سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6 / 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
همچنین در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می‌نماید.
مجلسیان چه نظری دارند
در این بین نظر مجلسیان درباره تمدید این مهلت هم مهم است، البته چاره ای جز این هم نیست و مجلس تلویحا" موافقت خود را با این موضوع نشان داده است، به طوریکه محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در این باره می گوید که مجلس مخالفتی با تمدید یک‌ساله واگذاری‌ها ندارد به شرطی که دولت مدیریت را هم خصوصی کند.
نمایندگان مجلس مطرح می کنند که گرچه سال 93 سال پایانی اجرای واگذاری ها بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است، اما با توجه به اینکه هنوز کار خصوصی سازی به پایان نرسیده و بخشی از سهام شرکتهای دولتی که بخشی از آن مهم تلقی می شوند، باقیمانده است، بنابراین دولت خواستار تمدید واگذاری ها در سال 94 در لایحه بودجه سال آینده شده است.
به هر حال واگذاری تصدی گری های دولت، کاهش حضور دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، افزایش کارآمدی دولت با واگذاری سهام و واگذاری مدیریت ها و نه تنها مالکیت از دولت به بخش خصوصی و تعاونی از مهمترین اهداف اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی بود که در بخش زیادی از این محقق نشد و واگذاری مالکیت همراه با مدیریت صورت گرفت.
روسیه واردات گوشت مرغ از آمریکا را به دلیل وجود مواد مضر در آن محدود کرد
اداره نظارت بر محصولات کشاورزی و دامپروری روسیه واردات گوشت مرغ و دیگر محصولات مربوطه از آمریکا را بطور موقت محدود کرد.
این اداره در توضیح اعلام کرد به این ترتیب امنیت مصرف کنندگان روسیه تامین می شود چون در محصولات صادراتی صنعت مرغداری آمریکا مواد مضر و ممنوعه از جمله آنتی بیوتیک های گروه تتراسایکلین کشف شده که حاکی از عدم کنترل کافی این محصولات از سوی اداره دامپروری ایالات متحده بوده و به منزله نقض مطالبات و موازین معتبر در اتحادیه گمرکی و روسیه است.
علاوه بر این آمریکا اسناد حاکی از رفع موارد متعدد نقض قوانین اتحادیه گمرکی و روسیه را که پیشتر روسیه به اطلاع نهاد کنترل ایمنی مواد غذایی در ایالات متحده (FSIS ) رسانده، به مسکو ارائه نداده است.
خواندن کامل متن: http://persian.ruvr.ru/news/2014_12_05/280906757/
این اداره در توضیح اعلام کرد به این ترتیب امنیت مصرف کنندگان روسیه تامین می شود چون در محصولات صادراتی صنعت مرغداری آمریکا مواد مضر و ممنوعه از جمله آنتی بیوتیک های گروه تتراسایکلین کشف شده که حاکی از عدم کنترل کافی این محصولات از سوی اداره دامپروری ایالات متحده بوده و به منزله نقض مطالبات و موازین معتبر در اتحادیه گمرکی و روسیه است.
علاوه بر این آمریکا اسناد حاکی از رفع موارد متعدد نقض قوانین اتحادیه گمرکی و روسیه را که پیشتر روسیه به اطلاع نهاد کنترل ایمنی مواد غذایی در ایالات متحده (FSIS ) رسانده، به مسکو ارائه نداده است.
خواندن کامل متن: http://persian.ruvr.ru/news/2014_12_05/280906757/
شاخ ثروت
© Photo: RIA Novosti/V. Chistiakov
© Photo: RIA Novosti/V. Chistiakov
در قطب جنوب و فلات آن حدود 6 میلیارد و 500 میلیون تن نفت و بیش از 4 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد
قطب جنوب – یعنی 90 درصد ذخیره آب شیرین، حجم عظیم نفت و گاز و ماهی. به زبان ساده، هر آنچه برای انسان لازم است. انسانی که تقریبا تمام ذخایر دم دست را « مصرف کرده» است و حالا کم مانده « قلک» را بشکند و خرج « ذخیره دست نخورده» را آغاز کند. فعلا پوشش ضخیم یخ و توافق های بین المللی رسیدن به قطب جنوب را دشوار می کند. اما آیا این اقدامات دفاعی مدت زیادی دوام خواهند آورد؟
در قطب جنوب و فلات آن حدودا 6 میلیارد و 500 میلیون تن نفت و بیش از 4 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. البته برای رسیدن به این ذخایر باید در شرایط آب و هوایی طاقت فرسا، دهها متر یخ را حفاری کرد. این هدفی فوق العاده گران قیمت است. اما وقتی دیگر ذخایر مواد انرژی « ته بکشند»، انسان به معادن قطب جنوب رو خواهد آورد.
ولادیمیر لیتوینینکو رئیس دانشگاه معدن و مواد معدنی در این خصوص گفت: اکنون همه از وجود نفت و گاز شیل با خبرند. همه می دانند که استخراج آنها خیلی گران است، با وجود این به استخراج آنها می پردازند. به استخراج معادنی می پردازند که دسترسی به آنها دشوار است. این اولین علامت پایان ذخایر موجود است. دیگر نفت و گازی که بتوان راحت آن را استخراج کرد وجود نخواهد داشت. از اینرو بسیاری از کارشناسان اعلام می دارند که نسبت به جستجوی معادن نفت و گاز در قطب جنوب ابراز توجه خواهد شد.
اما ضروری ترین چیز برای انسان پس از اکسیژن آب شیرین است که به حد زیاد در قطب جنوب وجود دارد، آنهم در سطح زمین و اصلا نیازی به حفاری ندارد. طرح هایی برای رساندن قالب های یخ به کشورهایی وجود دارد که با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند.
در آبهای قطب جنوب یک چیز مفید دیگر برای انسان وجود دارد – ماهی. به دلیل صید زیاد ماهی و از جمله صید غیر قانونی، مقدار ماهی تجاری با شدت تمام کاهش می یابد.
الکساندر باگین، رهبر علمی انستیتوی اقتصاد منابع طبیعی در این خصوص گفت: شایان ذکر است که ذخایر ماهی به دلیل استفاده شدید از ذخیره اقیانوس جهانی سالها در پی یکدیگر کاهش یافته است. بعلاوه، ماهی صید شده در قطب جنوب، ماهی پاک از نظر اکولوژیکی است، زیرا چنین ماهی فقط در آبهای پاک رشد می کند.
به ارزیابی کارشناسان، ذخیره آب شیرین زمین پس از 20 سال ممکن است به پایان برسد. نفت و گاز برای 50 سال دیگر کافی خواهد بود. از اینرو، ثروت قطب جنوب ممکن است در آینده خیلی نزدیک برای حیات انسان لازم شود. فعلا قاره ششم محلی برای تحقیقات علمی و ناحیه طبیعی باقی می ماند. اما کارشناسان معتقدند که درآینده نزدیک ممکن است نبردهای جهانی واقعی بر سر قطب جنوب در بگیرد.
خواندن کامل متن: http://persian.ruvr.ru/2014_12_07/280971308/
قطب جنوب – یعنی 90 درصد ذخیره آب شیرین، حجم عظیم نفت و گاز و ماهی. به زبان ساده، هر آنچه برای انسان لازم است. انسانی که تقریبا تمام ذخایر دم دست را « مصرف کرده» است و حالا کم مانده « قلک» را بشکند و خرج « ذخیره دست نخورده» را آغاز کند. فعلا پوشش ضخیم یخ و توافق های بین المللی رسیدن به قطب جنوب را دشوار می کند. اما آیا این اقدامات دفاعی مدت زیادی دوام خواهند آورد؟
در قطب جنوب و فلات آن حدودا 6 میلیارد و 500 میلیون تن نفت و بیش از 4 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. البته برای رسیدن به این ذخایر باید در شرایط آب و هوایی طاقت فرسا، دهها متر یخ را حفاری کرد. این هدفی فوق العاده گران قیمت است. اما وقتی دیگر ذخایر مواد انرژی « ته بکشند»، انسان به معادن قطب جنوب رو خواهد آورد.
ولادیمیر لیتوینینکو رئیس دانشگاه معدن و مواد معدنی در این خصوص گفت: اکنون همه از وجود نفت و گاز شیل با خبرند. همه می دانند که استخراج آنها خیلی گران است، با وجود این به استخراج آنها می پردازند. به استخراج معادنی می پردازند که دسترسی به آنها دشوار است. این اولین علامت پایان ذخایر موجود است. دیگر نفت و گازی که بتوان راحت آن را استخراج کرد وجود نخواهد داشت. از اینرو بسیاری از کارشناسان اعلام می دارند که نسبت به جستجوی معادن نفت و گاز در قطب جنوب ابراز توجه خواهد شد.
اما ضروری ترین چیز برای انسان پس از اکسیژن آب شیرین است که به حد زیاد در قطب جنوب وجود دارد، آنهم در سطح زمین و اصلا نیازی به حفاری ندارد. طرح هایی برای رساندن قالب های یخ به کشورهایی وجود دارد که با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند.
در آبهای قطب جنوب یک چیز مفید دیگر برای انسان وجود دارد – ماهی. به دلیل صید زیاد ماهی و از جمله صید غیر قانونی، مقدار ماهی تجاری با شدت تمام کاهش می یابد.
الکساندر باگین، رهبر علمی انستیتوی اقتصاد منابع طبیعی در این خصوص گفت: شایان ذکر است که ذخایر ماهی به دلیل استفاده شدید از ذخیره اقیانوس جهانی سالها در پی یکدیگر کاهش یافته است. بعلاوه، ماهی صید شده در قطب جنوب، ماهی پاک از نظر اکولوژیکی است، زیرا چنین ماهی فقط در آبهای پاک رشد می کند.
به ارزیابی کارشناسان، ذخیره آب شیرین زمین پس از 20 سال ممکن است به پایان برسد. نفت و گاز برای 50 سال دیگر کافی خواهد بود. از اینرو، ثروت قطب جنوب ممکن است در آینده خیلی نزدیک برای حیات انسان لازم شود. فعلا قاره ششم محلی برای تحقیقات علمی و ناحیه طبیعی باقی می ماند. اما کارشناسان معتقدند که درآینده نزدیک ممکن است نبردهای جهانی واقعی بر سر قطب جنوب در بگیرد.
خواندن کامل متن: http://persian.ruvr.ru/2014_12_07/280971308/
همکاری تجاری – اقتصادی روسیه و چین: دست آوردهای سال گذشته
© Photo: East News
دستاوردهای همکاری تجاری اقتصادی روسیه و چین قابل توجه بوده اند و مشکلات حل شده اند. چشم انداز خوبی در پیش رو داریم. این سخنان در وزارت تجارت چین عنوان شد.
در دیدار لین زین مدیر دپارتمان اروپا و آسیای مرکزی با روزنامه نگاران روس نتایج همکاری ها طی سال گذشته به این شکل اعلام شد. لین زین همچنین اظهار کرد که آهنگ سریع رشد تجارت روسیه – چین در حدود 10 درصد طی ده ماه اول برآورد شده است. این نتیجه برای روسیه و چین یک دستاورد بزرگ در گردش کالا است که به نسبت گردش کالا با سایر شرکا از اهمیت برخوردار می باشد. لین زین وزیر چینی به زبان روسی سخن می گوید و کاملا به این زبان مسلط است.
وی اظهار کرد: نامسال تجارت چین – روسیه نمودار خوبی را نشان می دهد. در هر دو کشور چشم انداز خوبی وجود دارد. ما فرض را بر این می گذاریم که آهنگ رشد کنونی را طی سال های آتی نیز حفظ کنیم. هیچ تردیدی نیست که موضوعات تعیین شده توسط رهبران دو کشور، می تواند گردش کالا را تا 200 میلیارد دلار تا سال 2020 میلادی افزایش دهد. صحبت از افزایش گردش کالا طی 5-6 سال و رساندن آن به دو برابر است. اگرچه این انتظار بسیار جدی است و حجم گردش کالا به خودی خود چندان اهمیت ندارد. مهم این است که همکاری های تجاری – اقتصادی دو کشور از کیفیت خوب برخوردار باشد. امروز کشورهای ما باید روی این مساله کار کنند».
به اعتقاد دیپلمات چینی، بالابردن کیفیت همکاری های تجاری در سطح متناسب با ظرفیت اقتصادی دو کشور و ویژگی های حاضر در مناسبات بین روسیه و چین، امکان فعال ساختن تلاش ها در سه جهت را فراهم می سازد. جهت اول افزایش حجم سرمایه گذاری های دو طرف است. مساله دوم، تعمیق همکاری های پولی و حرکت به سوی استفاده از ارز ملی است. منظور این است که مبادلات با ارز ملی صورت گرفته و از اعتبارات دو کشور استفاده کنند. در فهرست اولویت های همکاری دو کشور به شاخه های صنعت پیشرفته اشاره شده است. منظور این نیست که فقط تجهیزات و محصولات پیشرفته به یکدیگر بفروشند، بلکه دو کشور باید تلاششان را متحد ساخته و به طراحی و بهره برداری موثر از تکنولوژی نوین روی آورند. به عنوان مثال وزیر چینی از طرح «بِیدون- گلوناس» روسی – چیی نام برد که به گفته وی، هدف آن حل مشکلات تجربی در سطح جهانی و تشکیل فضای ناوبری واحد از آتلانتیک تا اقیانوس آرام است.
موضوع دیگر، کیفیت گردش کالا به صورت دوجانبه است. این ساختار در وهله اول چندان عملی نیست. به ویژه اینکه در برنامه مذکور بیشتر صادرات روسیه به چین در نظر گرفته شده است. سه چهارم حجم آن را باید برای کالاهای گروه تولیدات خام مثل نفت و فراورده های نفتی، فلزات، کربن و چوب اختصاص داد.
به گفته لی زین، تکمیل برنامه گردش کالای دو طرف با افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بین چین و روسیه یک هدف کلی بوده و هر دو کشور روی آن کار می کنند. فعلا برای صحبت روی دستاوردهای این شاخه کمی زود است، اما حرکت هایی انجام گرفته است.
دیپلمات چینی در ادامه گفت: «امسال رشد تجارت ماشین آلات چه از روسیه به چین و چه برعکس نسبتا خوب بوده. منبع تکمیلی برای افزایش گردش کالاهای فنی و تجهیزات در حوزه طرح های استراتژیک همچون طرح های فضایی و انرژی هسته ای قابل اجرا هستند.».
سال 2014 که اکنون به پایان خود نزدیک است، نتایج خوبی در بر داشت. شرایط سیاسی به هر شکلی که در دنیا پیش رفت، و اوضاع اقتصادی جهان به هر صورت که بود، نتوانست بر شراکت چین و روسیه تاثیر منفی بگذارد. روسیه و چین شرکایی هستند که به یک اندازه برای هم مفید هستند. این مساله در تامین منافع اقتصادی به خوبی روشن است.
خواندن کامل متن: http://persian.ruvr.ru/2014_12_14/281239623/
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان از افزایش تردد کشتی‌های رو ـ رو با توجه به محورهای عملیاتی بندر انزلی در دریای خزر خبر داد.
سیدعلی نعیمی عصر امروز در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های پژوهشی و فناوری گیلان با اشاره به محورهای عملیاتی بندر انزلی اظهار کرد: کالای سنگین و مواد اولیه آهن‌آلات، چوب و خودروهای سنگین برای پروژه‌های کشوری از طریق بندر انزلی حمل می‌شود.
وی از افزایش تردد کشتی‌های رو ـ رو در دریای خزر خبر داد و افزود: تردد کشتی‌های مذکور به منظور حمل کالای عمومی در راستای محورهای عملیاتی بندر انزلی انجام می‌شود.
نعیمی با بیان اینکه کالای بازرگانی جمهوری‌های مشترک‌المنافع از طریق بندر انزلی حمل می‌شود، تصریح کرد: حمل کالای نفتی از دیگر فعالیت‌های بندر انزلی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان به میزان ذخایر انرژی در دریای خزر اشاره کرد و گفت: سه درصد از ذخایر ثابت شده نفت خام و پنج درصد از ذخایر ثابت شده گاز جهان در دریای خزر است.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه فعالیت ترمینال‌های سوختی در بندر انزلی، بیان کرد: افزایش بهره‌برداری از اسکله موجود، کاهش قیمت تمام شده هر تن کالا، ایجاد درآمد جدید برای سازمان و بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش ضریب ایمنی بندر، افزایش ظرفیت ترانزیتی بندر و نیازهای داخلی کشور و سوآپ و بانکرینگ از اهداف توسعه ترمینال‌های سوختی در بندر انزلی است.
نعیمی اشاعه فرهنگ دریایی و مسافرت‌های دریایی را از جمله اقدام‌های اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان ذکر کرد و یادآور شد: ۷ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال برای ساخت و تجهیز ترمینال مسافری بندر انزلی سرمایه‌گذاری شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به آماده بودن بستر برای خرید کشتی مسافرتی توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: شرایط برای جابه‌جایی دریایی مسافر به کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم می‌شود و برای این امر اسکله مسافربری به طول ۱۰۰ متر احداث شده و آماده بهره‌برداری است.
وی کالای کانتینری را از جمله محورهای عملیاتی بندر انزلی خواند و اظهار کرد: با توجه به نوع تجارت کالا در دریای خزر، بندر انزلی تخلیه و بارگیری کالای کانتینری را به عهده گرفته است.
سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی هندوستان در سال2016 به 6.3 درصد می‌رسد.
سازمان ملل متحد در گزارش چشم‌انداز سال 2015 و وضعیت اقتصادی دنیا، اعلام کرده است هندوستان احتمالاً پیشرفت‌های خوبی در اجرای اصلاحات و سیاستهای اقتصادی و حمایت از مشاغل و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان داشته است.
در این گزارش پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی دنیا به روند افزایش خود طی دو سال آینده به رغم ادامه‌دار بودن بحران‌های اقتصادی و نیز چالش‌های نوظهور در منطقه نظیر کشمکش‌های جغرافیایی اوکراین و بروز بیماری ابولا در غرب آفریقا افزایش می‌یابد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌شود به 3.1 درصد در سال 2015 و 3.3 درصد در سال 2016 ارتقا یابد که این رقم در سال 2014 به میزان 2.6 درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین این گزارش اعلام کرده است رشد اقتصادی هند که در سال 2014 به 5.4 درصد می‌رسد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با بهبود مناسب به 5.9 درصد در سال آینده و 6.3 درصد در سال 2016 خواهد رسید.
رشد اقتصادی در آسیای جنوبی هم به تدریج افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود از 4.9 درصد در سال جاری به 5.4 درصد در سال آینده و 5.7 درصد در سال 2016 برسد.
این گزارش اضافه کرده است که در حالی که اقتصاد هند با بهبود مناسب تا 70 درصد در خروجی این منطقه تأثیرگذار بوده اما اقتصاد سایر کشورها نظیر بنگلادش و ایران هم پیش‌بینی می‌شود رشد قوی‌تر اقتصادی را در این دوره تجربه کنند.
در سال 2012 با کاهش به 4.7 درصد رسیده بود طی سال 2014 آسیای شرقی شامل چین، به نحوی اقتصاد کشور خود را مدیریت کرد که رشد نسبتاً مناسبی داشت در حالی که هندوستان در آسیای جنوبی یک رشد اقتصادی متعادل‌تری را تجربه کرد.در کشورهای در حال توسعه انتظار است که رشد اقتصادی 4.8 درصدی را در سال 2015 و 5.1 درصدی را در سال 2016 تجربه کنند که بالاتر از رقم فعلی 4.3 درصد در سال 2014 خواهد بود.
همچنین گزارش سازمان ملل متحد اضافه می‌کند که با افزایش تقاضای خارجی رشد اقتصادی از بهبود مناسب‌تری به دلیل افزایش مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری کشورهایی که شرایط اقتصاد کلان مناسب‌تری دارند خواهد داشت.
چندین کشور به ویژه هندوستان احتمالاً پیشرفت مناسبی در اجرای اصلاحات سیاسی اقتصادی خواهند داشت و این افزایش متاثر از حمایت از مشاغل و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان حمایت خواهد بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اخیرا کمربند مشکی کاراته را دریافت کرد. نشانی که اگرچه می‌تواند نشانه برنده بودن وی در بسیاری نبردها باشد اما احتمالاً در نبرد اقتصادی که این کشور درگیر آن است اثری نخواهد داشت.
بنا به تخمین‌های وزارت دارایی روسیه، تحریم‌ها در کنار کاهش قیمت نفت، هزینه‌ای 140 میلیارد‌دلاری در سال را به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است. وزیر دارایی روسیه، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت بخش اعظم این زیان مالی به دلیل کاهش قیمت نفت ایجاد شده است. به طور دقیق وی اظهار داشت 90 تا 100 میلیارد دلار از این ضرر مالی به دلیل کاهش قیمت جهانی اتفاق نفت افتاده است.
روسیه یکی از صادرکنندگان نفت مهم محسوب می‌شود و به همین دلیل بعد از کاهش شدید قیمت نفت ضرر بالایی را متحمل شده است. همزمانی این کاهش قیمت، با تحریم‌های غرب علیه روسیه که به دلیل بحران اوکراین اتفاق افتاده است، باعث شده ضرر مالی این کشور به حدود 140 میلیارد دلار بالغ شود.
ایالات متحده، اروپا و بعضی کشورهای بزرگ دیگر جهان، تحریم‌های تجاری را علیه روسیه به دلیل نقش این کشور در بحران اوکراین برقرار کردند. این اقدام باعث رفتاری مشابه از سوی مسکو شد و روسیه نیز واردات مواد غذایی از این کشورها را ممنوع کرد. ممنوعیتی که به بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی و کشاورزان اروپایی زیان وارد کرد، اگرچه همزمان تورم بالا و افزایش قیمت مواد غذایی را در بازارهای داخلی روسیه باعث شد.
وزیر دارایی روسیه پیشتر نیز در مورد کاهش شدید درآمد دولت و لزوم کاهش 10درصدی پرداخت‌ها صحبت کرده بود. همچنین مقامات مالی این کشور قبلاً در مورد کاهش ارزش روبل و اشتیاق مردم این کشور به تبدیل پس‌اندازهای روبلی خود به ارزهای دیگر صحبت کرده بودند. روبل تقریباً 30 درصد ارزش خود را از ابتدای سال جاری از دست داده است. اما به نظر می‌رسد بار این مشکلات تنها روی مردم عادی این کشور است. ثروتمندان روسی، احتمالاً حتی به لطف این تحریم‌ها ثروتمندتر هم شده‌اند. معاملات املاک بسیار لوکس لندن و انگلستان، که بیشتر از 10 میلیون پوند قیمت دارند در سال جاری رونق گرفته و حدس زدن اینکه مسوول بخش عمده این رونق ثروتمندان روسی هستند، نباید کار سختی باشد.
شرایط نا‌مناسب اقتصاد داخلی این کشور، ثروتمندان را به بازارهای سرمایه‌گذاری خارجی علاقه‌مند کرده و یکی از این بازارها، معاملات املاک لوکس در انگلستان است. از ابتدای سال 2014 تا انتهای ماه اکتبر 21 درصد از خریداران املاک لوکس بالای 10 میلیون پوند روس‌ها بوده‌اند که نسبت به رقم 13درصدی سال گذشته، افزایش زیادی را نشان می‌دهد. گویا نه‌تنها مردم عادی، که ثروتمندان بزرگ روسی نیز ترجیح می‌دهند روبل‌های خود را به ارز مطمئن‌تری تبدیل کنند و این می‌تواند اوضاع اقتصاد روسیه را حتی از این هم بدتر کند.
اما در لایحه بودجه ١٣٩٤ کل کشور، سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان طی دو دهه گذشته و معادل ٣١ درصد رسیده است.
بر این اساس در کنار محدودیت ایران در زمینه صادرات نفت و میعانات گازی، کاهش قیمت نفت به کمترین سطح طی حدود ٥ سال گذشته، دولت را بر آن داشت تا قیمت نفت را از ١٠٠ دلار در بودجه 1393 به حدود٧٢ دلار در لایحه بودجه ١٣٩٤ کل کشور کاهش دهد تا کمترین میزان تحقق درآمد و کسری بودجه را در سال آینده شاهد باشد و کمترین آسیب را از جنگ کاهش قیمت نفت ببیند.
سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه
| سال | میزان درآمدهای نفتی | سهم |
| 1380 | 74957 | 53 |
| 1381 | 155318 | 68 |
| 1382 | 171444 | 47 |
| 1383 | 205789 | 42 |
| 1384 | 316277 | 43 |
| 1385 | 374109 | 65 |
| 1386 | 336063 | 54 |
| 1387 | 456511 | 56 |
| 1388 | 387238 | 46 |
| 1389 | 456152 | 47 |
| 1390 | 581118 | 38 |
| 1391 | 683608 | 47 |
| 1392 | 577111 | 34 |
| 1393 | 777993 | 37 |
| 1394 | 710759 (لایحه) | 31 |
الگوبرداری‌ایران از اروپا اشتباه‌بود
سفیر سابق ایران در فائو با بیان اینکه بحران آب، تمدن ایرانی ـ اسلامی ما را تهدید و اگر بحران خشکی دریاچه ارومیه مهار نشود به تخلیه ارومیه و تبریز منجر خواهد شد گفت: متاسفانه معیار تولید در هکتار معیاری است که اروپایی‌های پرآب با زمین کم برای ایران تعیین کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین محمدسعید نوری نایینی در سلسله نشست های آب،فرهنگ ، جامعه با موضوع بررسی اقتصاد آب گفت:همه به خوبی می دانیم که آبادی،آبادانی و توسعه ،میراب، سیراب، آبرو از واژه زیبای آب نشات گرفته است و حتی وقتی کوروش در دعای خود می گوید خدایا کشور ما را از دشمن،دروغ و خشکسالی حفظ کن متوجه می شویم که آب برای کشور ایران چه اهمیت ویژه ای داشته است.
در نشست مدیریت آب در اتاق ایران، وی با اشاره به پیامدهای بحران آب ادامه داد: چون آمایش سرزمینی ما بر اساس آب شکل گرفته است، هر جا که آب بوده شهرها تشکیل و رشد کرده اند و اگر بحرانی در آب ایجاد می شد، بحران در زیربناهای تمدنی ما به وجود می آمد.
نوری نائینی با تاکید بر اینکه شاید وجود روستاها چندان اهمیتی نداشته باشد اما از لحاظ شرایط سیاسی این روستاها هستند که همواره به یک پایگاه مقاومت تبدیل می شوند، ادامه داد: بحران آب، تمدن ایرانی اسلامی ما را تهدید می کند و این مسأله ای است که اگر به آن توجهی نشود زیان های زیادی را کشور خواهد دید.
سفیر سابق ایران در فائو خاطر نشان کرد: اگر بحران خشکی دریاچه ارومیه مهار نشود به تخلیه ارومیه و تبریز منجر خواهد شد و زیان های زیادی را به وجود می آورد که این زیان ها به استقلال کشور وارد می شود.
نوری نائینی به راه حل های اقتصادی برای حل بحران آب در ایران اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که چندین هزار سال است که با همین اقلیم موجود به زندگی ادامه می دهیم ولی آب از آسیاب نیفتاده است و ایران استقلال خود را حفظ کرده است.
وی اضافه کرد: موضوعی که همواره به ایرانی ها نسبت داده شده این است که فرهنگ ایران فرهنگی برگشت پذیر است که در طی حملات متعدد از سوی مغول ها و اعراب از بین نرفته است.
وی گفت: باید اقتصاد کشور نیز این گونه برگشت پذیر باشد به طوری که هرچه تحت هجوم و فشار بیرونی و داخلی قرار گرفت دوباره بتواند به حالت اول بازگردد.
وی تاکید کرد:وقتی ضربه های داخلی و خارجی نتواند ما را از هم بپاشد این مفهوم همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است.
نوری نائینی افزود: استفاده از آب هم باید همچون اقتصاد مقاومتی برگشت پذیر باشد به طوری که به گونه ای از آب استفاده و آن را مدیریت کنیم که هجمه هایی مثل خشکسالی در دل این مدیریت رفع شود.
وی ادامه داد: طبق گفته بزرگان و دانشمندان حوزه آب، کشاورزی سنتی در ایران یک تعادل در سطح پایین دارد و با وجود اینکه متعادل و کارآمد است اما فقیر است، بنابراین ما باید با استفاده از روش های مختلف همچون معرفی نهاده های جدید این تعادل را به سطح بالاتری بیاوریم.
وی اظهار داشت: در گذشته ایران در دانش آب پیشرو بود و دو تکنولوژی چرخ ایرانی و قنات را به جهان معرفی کرد، هم اکنون نیز در کتب معتبر خارجی هر وقت صحبت از این دو تکنولوژی می شود نام ایران نیز ذکر می شود.
نوری نائینی با تاکید بر اینکه در گذشت زمان، از تکنولوژی های روز برای بهره برداری از آب استفاده نکردیم و به نوعی چشم بسته از آب استفاده کردیم تصریح کرد:از تنها تکنولوژی که به خوبی استفاده کردیم و موجب تخریب سفره های زیرزمینی شد ،موتور پمپ بود که سفره های زیرزمینی را تخریب و از بین برد.
نماینده سابق ایران در فائو با بیان اینکه "میزان بهره برداری آب از قنات با میزان بارندگی در تعادل بود"، گفت: ما این تعادل را با برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی شکستیم و نتیجه آنرا در جای جای کشور را می بینیم.
وی افزود: معیار تولید در هکتار معیاری است که برای اروپای پرآب و زمین کم مناسب است اما در ایران به دلیل کم آبی و فراوانی زمین باید میزان تولید با مصرف هر مترمکعب آب ملاک سنجش و ارزیابی قرار می گرفت که متاسفانه اینطور نشد.
وی ادامه داد: معیار تولید در هکتار که برای کشاورزی شاخص اقتصادی است، معیاری است که در اروپا تعیین شده چرا که در اروپا زمین کم و ارزشمند است در حالی که آب بسیار فراوان دارند.
نوری نائینی ادامه داد: آن وقت در ایران که ما از نظر داشتن زمین مشکلی نداریم اما در دسترسی به آب در مضیقه هستیم از همین شاخص استفاده می شود به جای آنکه بیاییم از شاخص میزان تولید در هر مترمکعب آب استفاده کنیم.
سفیر سابق ایران در فائو با بیان اینکه بحران آب، تمدن ایرانی ـ اسلامی ما را تهدید و اگر بحران خشکی دریاچه ارومیه مهار نشود به تخلیه ارومیه و تبریز منجر خواهد شد گفت: متاسفانه معیار تولید در هکتار معیاری است که اروپایی‌های پرآب با زمین کم برای ایران تعیین کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین محمدسعید نوری نایینی در سلسله نشست های آب،فرهنگ ، جامعه با موضوع بررسی اقتصاد آب گفت:همه به خوبی می دانیم که آبادی،آبادانی و توسعه ،میراب، سیراب، آبرو از واژه زیبای آب نشات گرفته است و حتی وقتی کوروش در دعای خود می گوید خدایا کشور ما را از دشمن،دروغ و خشکسالی حفظ کن متوجه می شویم که آب برای کشور ایران چه اهمیت ویژه ای داشته است.
در نشست مدیریت آب در اتاق ایران، وی با اشاره به پیامدهای بحران آب ادامه داد: چون آمایش سرزمینی ما بر اساس آب شکل گرفته است، هر جا که آب بوده شهرها تشکیل و رشد کرده اند و اگر بحرانی در آب ایجاد می شد، بحران در زیربناهای تمدنی ما به وجود می آمد.
نوری نائینی با تاکید بر اینکه شاید وجود روستاها چندان اهمیتی نداشته باشد اما از لحاظ شرایط سیاسی این روستاها هستند که همواره به یک پایگاه مقاومت تبدیل می شوند، ادامه داد: بحران آب، تمدن ایرانی اسلامی ما را تهدید می کند و این مسأله ای است که اگر به آن توجهی نشود زیان های زیادی را کشور خواهد دید.
سفیر سابق ایران در فائو خاطر نشان کرد: اگر بحران خشکی دریاچه ارومیه مهار نشود به تخلیه ارومیه و تبریز منجر خواهد شد و زیان های زیادی را به وجود می آورد که این زیان ها به استقلال کشور وارد می شود.
نوری نائینی به راه حل های اقتصادی برای حل بحران آب در ایران اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که چندین هزار سال است که با همین اقلیم موجود به زندگی ادامه می دهیم ولی آب از آسیاب نیفتاده است و ایران استقلال خود را حفظ کرده است.
وی اضافه کرد: موضوعی که همواره به ایرانی ها نسبت داده شده این است که فرهنگ ایران فرهنگی برگشت پذیر است که در طی حملات متعدد از سوی مغول ها و اعراب از بین نرفته است.
وی گفت: باید اقتصاد کشور نیز این گونه برگشت پذیر باشد به طوری که هرچه تحت هجوم و فشار بیرونی و داخلی قرار گرفت دوباره بتواند به حالت اول بازگردد.
وی تاکید کرد:وقتی ضربه های داخلی و خارجی نتواند ما را از هم بپاشد این مفهوم همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است.
نوری نائینی افزود: استفاده از آب هم باید همچون اقتصاد مقاومتی برگشت پذیر باشد به طوری که به گونه ای از آب استفاده و آن را مدیریت کنیم که هجمه هایی مثل خشکسالی در دل این مدیریت رفع شود.
وی ادامه داد: طبق گفته بزرگان و دانشمندان حوزه آب، کشاورزی سنتی در ایران یک تعادل در سطح پایین دارد و با وجود اینکه متعادل و کارآمد است اما فقیر است، بنابراین ما باید با استفاده از روش های مختلف همچون معرفی نهاده های جدید این تعادل را به سطح بالاتری بیاوریم.
وی اظهار داشت: در گذشته ایران در دانش آب پیشرو بود و دو تکنولوژی چرخ ایرانی و قنات را به جهان معرفی کرد، هم اکنون نیز در کتب معتبر خارجی هر وقت صحبت از این دو تکنولوژی می شود نام ایران نیز ذکر می شود.
نوری نائینی با تاکید بر اینکه در گذشت زمان، از تکنولوژی های روز برای بهره برداری از آب استفاده نکردیم و به نوعی چشم بسته از آب استفاده کردیم تصریح کرد:از تنها تکنولوژی که به خوبی استفاده کردیم و موجب تخریب سفره های زیرزمینی شد ،موتور پمپ بود که سفره های زیرزمینی را تخریب و از بین برد.
نماینده سابق ایران در فائو با بیان اینکه "میزان بهره برداری آب از قنات با میزان بارندگی در تعادل بود"، گفت: ما این تعادل را با برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی شکستیم و نتیجه آنرا در جای جای کشور را می بینیم.
وی افزود: معیار تولید در هکتار معیاری است که برای اروپای پرآب و زمین کم مناسب است اما در ایران به دلیل کم آبی و فراوانی زمین باید میزان تولید با مصرف هر مترمکعب آب ملاک سنجش و ارزیابی قرار می گرفت که متاسفانه اینطور نشد.
وی ادامه داد: معیار تولید در هکتار که برای کشاورزی شاخص اقتصادی است، معیاری است که در اروپا تعیین شده چرا که در اروپا زمین کم و ارزشمند است در حالی که آب بسیار فراوان دارند.
نوری نائینی ادامه داد: آن وقت در ایران که ما از نظر داشتن زمین مشکلی نداریم اما در دسترسی به آب در مضیقه هستیم از همین شاخص استفاده می شود به جای آنکه بیاییم از شاخص میزان تولید در هر مترمکعب آب استفاده کنیم.
حفظ سرمایه‌های داخلی برای ماندن درکشور
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به نوعی حاکمیت کارمندان جزء را خنثی کنیم و برای این کار احتیاج نیست سرمایه‌گذار خارجی وارد کنیم.
همین که قادر باشیم سرمایه‌های داخلی را حفظ کنیم تا آنها به خارج از کشور نروند می‌تواند برای چند سال آینده دولت اتفاق مفیدی باشد.
مهدی بخشنده در پاسخ به اینکه چگونه اقتصاد کشور می‌تواند توسط بخش خصوصی احیا شود؟ گفت: هر زمانی مسولان دولتی اعتقاد به اجرای اصل 44 پیدا کنند و به معنی واقعی بخش خصوصی را در اقتصاد دخالت بدهند، آن زمان می‌توانیم این مباحث را از شعار خارج کنیم.
وی افزود:اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است و تا زمانی که هزینه‌های کشور از محل نفت تامین شود، فضایی برای فعالیت و شکوفا شدن بخش خصوصی وجود ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: متاسفانه به دلایل مختلف اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و ارزی وابسته است و ارز هم در اختیار دولت قرار دارد که این باعث می‌شود بخش خصوصی امکان رشد پیدا نکند. همچنین شاهد هستیم که واردات به کشور قوی و تولید زمین‌گیراست به ویژه برای بخش خصوصی که می‌خواهد در عرصه تولید فعال باشد.
بخشنده اضافه کرد :برای همین بخش خصوصی توانایی اینکه سرپا بیاستد را نخواهد داشت، چه برسد به اینکه بخواهد در پروژه‌های عظیمی که در اختیار دولت است مشارکت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه اعتماد متقابل مردم و دولت می‌تواند چه تاثیری بر اقتصاد کشورداشته باشد؟ تصریح کرد: در حال حاضر این اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد،ما در بخش خصوصی معتقدیم که دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد و بخش خصوصی نیز این اعتماد را به دولت ندارد. تا زمانی که دولت به این موضوع نگاه می‌کند که بخش خصوصی قرار است چه چیزی بدست آورد این اعتماد وجود نخواهد داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اضافه کرد: ممکن است در بخش مدیران ارشد و میانی کشور این اراده وجود داشته باشد که بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت کند، اما زمانی که بخش خصوصی و سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج کشور می‌خواهد وارد این عرصه شود در پیچ‌وخم‌های مسائل اداری می‌افتد، برای همین ترجیح می‌دهد سرمایه‌گذاری‌اش را منتفی کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به نوعی حاکمیت کارمندان جزء را خنثی کنیم و برای این کار احتیاج نیست سرمایه‌گذار خارجی وارد کنیم.
همین که قادر باشیم سرمایه‌های داخلی را حفظ کنیم تا آنها به خارج از کشور نروند می‌تواند برای چند سال آینده دولت اتفاق مفیدی باشد.
مهدی بخشنده در پاسخ به اینکه چگونه اقتصاد کشور می‌تواند توسط بخش خصوصی احیا شود؟ گفت: هر زمانی مسولان دولتی اعتقاد به اجرای اصل 44 پیدا کنند و به معنی واقعی بخش خصوصی را در اقتصاد دخالت بدهند، آن زمان می‌توانیم این مباحث را از شعار خارج کنیم.
وی افزود:اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است و تا زمانی که هزینه‌های کشور از محل نفت تامین شود، فضایی برای فعالیت و شکوفا شدن بخش خصوصی وجود ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: متاسفانه به دلایل مختلف اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و ارزی وابسته است و ارز هم در اختیار دولت قرار دارد که این باعث می‌شود بخش خصوصی امکان رشد پیدا نکند. همچنین شاهد هستیم که واردات به کشور قوی و تولید زمین‌گیراست به ویژه برای بخش خصوصی که می‌خواهد در عرصه تولید فعال باشد.
بخشنده اضافه کرد :برای همین بخش خصوصی توانایی اینکه سرپا بیاستد را نخواهد داشت، چه برسد به اینکه بخواهد در پروژه‌های عظیمی که در اختیار دولت است مشارکت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه اعتماد متقابل مردم و دولت می‌تواند چه تاثیری بر اقتصاد کشورداشته باشد؟ تصریح کرد: در حال حاضر این اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد،ما در بخش خصوصی معتقدیم که دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد و بخش خصوصی نیز این اعتماد را به دولت ندارد. تا زمانی که دولت به این موضوع نگاه می‌کند که بخش خصوصی قرار است چه چیزی بدست آورد این اعتماد وجود نخواهد داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اضافه کرد: ممکن است در بخش مدیران ارشد و میانی کشور این اراده وجود داشته باشد که بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت کند، اما زمانی که بخش خصوصی و سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج کشور می‌خواهد وارد این عرصه شود در پیچ‌وخم‌های مسائل اداری می‌افتد، برای همین ترجیح می‌دهد سرمایه‌گذاری‌اش را منتفی کند.
حذف کارت بازرگانی علیرغم مخالفت اتاقی‌ها
علیرغم اینکه عده‌ای از اعضای اتاق بازرگانی از جمله عسگراولادی و آل اسحاق با حذف کارت بازرگانی مخالفت کرده و معتقدند این کار به صلاح و امکانپذیر نیست، نعمت‌زاده موافقت خود را با حذف کارت بازرگانی اعلام و تصریح کرد که اتاقی‌ها حق ندارند برای ورود رقبای جدید به تجارت خارجی،شرط و شروط بگذارند.
پس از موافقت وزیر با حذف کارت بازرگانی پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در پی حذف کارت بازرگانی مشکلات ناشی از تمدید و صدور این کارت وجود نخواهد داشت، لذا بنده هم از موافقان حذف این کارت هستم اما حذف آن پیش‌زمینه‌هایی دارد.
به اعتقاد وی باید با جریان آب در دنیا حرکت کنیم و طبیعتا در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و تجارت خارجی، رقبای ما مرتبا به سمت ساده‌سازی مجوز‌ها حرکت می‌کنند لذا کارت بازرگانی نیز قابل حذف است ولی حذف آن نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد.
وی افزود: مهمترین پیش زمینه آن این است که مشابه سایر کشورهایی که بخش خصوصی قوی و اثر‌گذاری دارند عضویت فعالان بخش خصوصی را در اتاق‌ها فراگیر کنیم و همه کسانی که شرکتی را به ثبت می‌رساند یا اشخاص حقوقی فعال در کشور و فعالان تجارت خارجی به عضویت اتاق در بیایند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال تاکید کرد: کارت بازرگانی باید در ساده‌ترین شرایط و زمان ممکن صادر شود که در حال حاضر اینگونه نیست و روند تشریفاتی صدور این کارت زیاد است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این درحالی است که برخی از اعضای اتاق بازرگانی از جمله رییس اتاق بازرگانی تهران با حذف کارت بازرگانی مخالف هستند و معتقدند این امر به صلاح نیست و امکان حذف آن وجود ندارد.
طبق تاکید آل اسحاق کارت بازرگانی نباید برداشته شود و کارت عضویت در اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی باید وجود داشته باشد ولی اصلاحاتی در روند صدور آن باید صورت گیرد.
عسگراولادی نیز تاکید دارد که کارت بازرگانی نباید حذف شود بلکه روند دریافت آن باید اصلاح شود چون تشریفات زیادی برای صدورش وجود دارد.
البته به اعتقاد وی اتاق بازرگانی تهران در این زمینه سخت گیری‌های بیشتری داشته و روند تشریفات زیادی برای صدور کارت دارد که باعث شده روند صدور کارت بازرگانی با کندی مواجه و دیر صادر شود.
جدی تربه صادرات توجه کنید!
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بخواهیم از رکود خارج شده و اشتغال را سامان دهی کنیم باید به صادرات بازگشته و در این زمینه به شدت و با همه توان در راستای رفع مشکلات و تسهیل امور و مسیر ورود پیدا کنیم.
محسن جلالپور اظهار کرد: تحریم‌های سال‌های اخیر برای کشور ما خسارت‌های فراوانی به همراه داشت و یک تهدید بود.
خطر و سایه تحریم بر روی کشور است
وی افزود: هنوز هم خطر و سایه تحریم بر روی کشور است و احتمال وجود این مسئله در سال های آینده با توجه به استقلال خواهی و آرمان خوهی ایران، کم نیست و همواره ممکن است در معرض این تهدیدات باشیم.
جلالپور تصریح کرد: در طول این سال ها متوجه شدیم که اقتصاد وابسته به نفت و منابع زیرزمینی نمی تواند اقتصاد مقاومی بوده و پیشتبان و همراه جدی در طول مسیر برای کشور باشد.
وی بیان کرد: همچنین در سال های گذشته متوجه شدیم به شدت در زمینه ارز حاصل از منابع نفتی و انتقال این ارز به کشور دچار مشکلات شده ایم و در حال حاضر جمهوری اسلامی بیش از 100 میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت را در دنیا بلوکه دارد.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: آنچه که توانست کشور را در این سال ها نجات دهد، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بوده که توسط بخش خصوصی تامین و بخشی از نیازهای دارویی و غذایی کشور را در زمان تحریم پوشش داده است.
وی افزود: اینکه در رکود جدی قرار گرفته‌ایم و فضای اقتصادی بیش از آنچه که به نظر می رسید، متاثر از این جریان ها شد، نشان داد که باید اقتصاد را از نفت و وابستگی به دولت خارج کرده و صادرات غیرنفتی و تقویت بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.
باید اقتصادی مردم نهاد و با نگاه به بخش خصوصی داشته باشیم
جلالپور در ادامه تصریح کرد: اصل اقتصاد مقاومتی این است که باید اقتصادی مردم نهاد و با نگاه به بخش خصوصی داشته باشیم که با نگاه به تولید محصولات صادرات محور و نگاه به صادرات فعالیت کند.
وی با اشاره به اینکه امروز همه کشور به دنبال خروج از رکود است، بیان کرد: یکی از نیازهای خروج از رکود، افزایش تقاضا است و اگر این افزایش در تقاضای داخلی باشد، تورم را در پی دارد و مشکلات ناشی از تورم موجب می شود نتوانیم این کار را انجام دهیم و باید به تقاضای خارجی بپردازیم و نتیجه آن صادرات است.
نایب رییس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: یکی از معضلات اصلی ما در اقتصاد، اشتغال است و اگر نگاه ما در تولید، صادرات محور نباشد، اشتغالی ایجاد نمی شود و در سال های گذشه دیدیم که پول به تنهایی نمی تواند مشکلات ما را حل کند و باید نگاه ما به تولید و به ویژه اشتغال، با رویکرد صادرات باشد.
وی افزود: اگر بخواهیم از رکود خارج شده و اشتغال را سامان بدهیم، نتیجه همه این است که باید به صادرات برگردیم و در این زمینه به شدت و با همه توان در راستای رفع مشکلات و تسهیل امور و مسیر ورود کنیم.
جلالپور تصریح کرد: باید سرعت کار را در کشورمان افزایش داده و خود را برای رقابت های جهانی آماده کنیم زیرا برای صادرات، به عرصه بین الملل گره می خوریم و باید خودمان را با بازار جهانی مطابقت دهیم و تنها به داخل کشور فکر نکنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازایسنا، وی بیان کرد: صادرات ما را وادار می کند خود را با شرایط روز دنیا در اقتصاد و شرایط لحظه ای مطابقت بدهیم و باید نگاه جدی به صادرات داشته و در روز صادرات به مشکلات، موانع و همچنین راهکارهای تقویت این بخش بپردازیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در استان کرمان باید به عدد 7.5 میلیارد دلار صادرات برسیم و این ظرفیت در استان وجود دارد و بخشی از این عدد در سال های گذشته محقق شده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار کرد: صادرات نیاز به بازارهای بین المللی دارد و دولت سیاست های کلانی در این زمینه در نظر گرفته و برنامه جامعی برای صادرات دارد.
جلالپور درباره معوقات جوایز صادراتی سال های گذشته افزود: در سال 1394 این معوقات تا سال 90 که جزو جوایز صادراتی بوده، پرداخت خواهد شد و از دیون دولت است.
وی با اشاره به فضای یارانه‌ای تولید و انرژی ارزان در ایران تصریح کرد: با این شرایط برای ورود در سازمان تجارت جهانی دچار مشکل خواهیم شد و هنوز در انرژی به یک چهارم قیمت جهانی نرسیده ایم و در شرایطی هستیم که با تعرفه و عوارض و هزینه های ورود و خروج کالا تولید می کنیم.
جلالپور تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که باید یک روزی این مرحله را گذرانده و باید به این سمت رفته و نهایتا قیمت را آزاد و خود را در بسیاری از کالاها رقابت پذیر کنیم.
کاهش قیمت نفت به نفع صادرات است
وی در ادامه با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در بودجه کشور گفت: قیمت نفت به شدت کاهش داشته و همچنان ادامه دارد و این امر به نفع صادرات است و موجب تقویت صادرات در دراز مدت خواهد شد.
نایب رییس اتاق ایران افزود: اخیرا اتفاق جدیدی در اکتشاف نفت افتاده و بخشی از نفت که امکان استحصال نداشت، با روش های جدید بهره برداری می شود و موجب افزایش مخازن و ذخایر نفتی دنیا شده است.
وی تصریح کرد: کاهش قیمت نفت، توطئه کشورهای دیگر علیه ایران است و پیش بینی می شود این کاهش قیمت ادامه داشته باشد و کاهش قیمت نفت موجب وابستگی دولت به ارز صادراتی می شود.
جلالپور درباره نرخ بالای بهره در ایران بیان کرد: در بازارهای جهانی با مشکل جدی مواجه هستیم به دلیل اینکه رقبای ما در هر کالایی با نرخ سه چهار درصد کالا را ارائه می کنند و ما با نرخ 24 درصد و در این زمینه در دنیا رقابت پذیر نیستیم.
وی ادامه داد: البته در بسیاری از موارد امکان و ظرفیت هایی در ایران وجود دارد که در دنیا نیست و به عنوان مثال می توان به قیمت پایین انرژی اشاره کرد.
نیمه اول بهمن ماه؛ برگزاری همایش تبیین بندهای اقتصاد مقاومتی
نایب رییس اتاق ایران گفت: اگر به سمتی برویم که اقتصاد مردمی و وابسته به بخش خصوصی باشد، مشکلات حل و فراز و نشیب های جهانی در اقتصاد ما بی تاثیر می شود.
وی افزود: به زودی همایش‌هایی برای تبیین بندهای اقتصاد مقاومتی در کشور برگزار می کنیم و نخستین همایش نیمه اول بهمن در کرمان برگزار خواهد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت زیادی بر روی این بندها گذاشته است.
جلالپور تصریح کرد: در اتاق کرمان در حال مطالعه این موضوع هستیم که به ازای هر مترمکعب آب چه میزان سود خالص ارزی برای استان داریم و باید آب استان را در چه زمینه ای صرف کنیم؟
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بخواهیم از رکود خارج شده و اشتغال را سامان دهی کنیم باید به صادرات بازگشته و در این زمینه به شدت و با همه توان در راستای رفع مشکلات و تسهیل امور و مسیر ورود پیدا کنیم.
محسن جلالپور اظهار کرد: تحریم‌های سال‌های اخیر برای کشور ما خسارت‌های فراوانی به همراه داشت و یک تهدید بود.
خطر و سایه تحریم بر روی کشور است
وی افزود: هنوز هم خطر و سایه تحریم بر روی کشور است و احتمال وجود این مسئله در سال های آینده با توجه به استقلال خواهی و آرمان خوهی ایران، کم نیست و همواره ممکن است در معرض این تهدیدات باشیم.
جلالپور تصریح کرد: در طول این سال ها متوجه شدیم که اقتصاد وابسته به نفت و منابع زیرزمینی نمی تواند اقتصاد مقاومی بوده و پیشتبان و همراه جدی در طول مسیر برای کشور باشد.
وی بیان کرد: همچنین در سال های گذشته متوجه شدیم به شدت در زمینه ارز حاصل از منابع نفتی و انتقال این ارز به کشور دچار مشکلات شده ایم و در حال حاضر جمهوری اسلامی بیش از 100 میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت را در دنیا بلوکه دارد.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: آنچه که توانست کشور را در این سال ها نجات دهد، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بوده که توسط بخش خصوصی تامین و بخشی از نیازهای دارویی و غذایی کشور را در زمان تحریم پوشش داده است.
وی افزود: اینکه در رکود جدی قرار گرفته‌ایم و فضای اقتصادی بیش از آنچه که به نظر می رسید، متاثر از این جریان ها شد، نشان داد که باید اقتصاد را از نفت و وابستگی به دولت خارج کرده و صادرات غیرنفتی و تقویت بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.
باید اقتصادی مردم نهاد و با نگاه به بخش خصوصی داشته باشیم
جلالپور در ادامه تصریح کرد: اصل اقتصاد مقاومتی این است که باید اقتصادی مردم نهاد و با نگاه به بخش خصوصی داشته باشیم که با نگاه به تولید محصولات صادرات محور و نگاه به صادرات فعالیت کند.
وی با اشاره به اینکه امروز همه کشور به دنبال خروج از رکود است، بیان کرد: یکی از نیازهای خروج از رکود، افزایش تقاضا است و اگر این افزایش در تقاضای داخلی باشد، تورم را در پی دارد و مشکلات ناشی از تورم موجب می شود نتوانیم این کار را انجام دهیم و باید به تقاضای خارجی بپردازیم و نتیجه آن صادرات است.
نایب رییس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: یکی از معضلات اصلی ما در اقتصاد، اشتغال است و اگر نگاه ما در تولید، صادرات محور نباشد، اشتغالی ایجاد نمی شود و در سال های گذشه دیدیم که پول به تنهایی نمی تواند مشکلات ما را حل کند و باید نگاه ما به تولید و به ویژه اشتغال، با رویکرد صادرات باشد.
وی افزود: اگر بخواهیم از رکود خارج شده و اشتغال را سامان بدهیم، نتیجه همه این است که باید به صادرات برگردیم و در این زمینه به شدت و با همه توان در راستای رفع مشکلات و تسهیل امور و مسیر ورود کنیم.
جلالپور تصریح کرد: باید سرعت کار را در کشورمان افزایش داده و خود را برای رقابت های جهانی آماده کنیم زیرا برای صادرات، به عرصه بین الملل گره می خوریم و باید خودمان را با بازار جهانی مطابقت دهیم و تنها به داخل کشور فکر نکنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازایسنا، وی بیان کرد: صادرات ما را وادار می کند خود را با شرایط روز دنیا در اقتصاد و شرایط لحظه ای مطابقت بدهیم و باید نگاه جدی به صادرات داشته و در روز صادرات به مشکلات، موانع و همچنین راهکارهای تقویت این بخش بپردازیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در استان کرمان باید به عدد 7.5 میلیارد دلار صادرات برسیم و این ظرفیت در استان وجود دارد و بخشی از این عدد در سال های گذشته محقق شده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار کرد: صادرات نیاز به بازارهای بین المللی دارد و دولت سیاست های کلانی در این زمینه در نظر گرفته و برنامه جامعی برای صادرات دارد.
جلالپور درباره معوقات جوایز صادراتی سال های گذشته افزود: در سال 1394 این معوقات تا سال 90 که جزو جوایز صادراتی بوده، پرداخت خواهد شد و از دیون دولت است.
وی با اشاره به فضای یارانه‌ای تولید و انرژی ارزان در ایران تصریح کرد: با این شرایط برای ورود در سازمان تجارت جهانی دچار مشکل خواهیم شد و هنوز در انرژی به یک چهارم قیمت جهانی نرسیده ایم و در شرایطی هستیم که با تعرفه و عوارض و هزینه های ورود و خروج کالا تولید می کنیم.
جلالپور تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که باید یک روزی این مرحله را گذرانده و باید به این سمت رفته و نهایتا قیمت را آزاد و خود را در بسیاری از کالاها رقابت پذیر کنیم.
کاهش قیمت نفت به نفع صادرات است
وی در ادامه با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در بودجه کشور گفت: قیمت نفت به شدت کاهش داشته و همچنان ادامه دارد و این امر به نفع صادرات است و موجب تقویت صادرات در دراز مدت خواهد شد.
نایب رییس اتاق ایران افزود: اخیرا اتفاق جدیدی در اکتشاف نفت افتاده و بخشی از نفت که امکان استحصال نداشت، با روش های جدید بهره برداری می شود و موجب افزایش مخازن و ذخایر نفتی دنیا شده است.
وی تصریح کرد: کاهش قیمت نفت، توطئه کشورهای دیگر علیه ایران است و پیش بینی می شود این کاهش قیمت ادامه داشته باشد و کاهش قیمت نفت موجب وابستگی دولت به ارز صادراتی می شود.
جلالپور درباره نرخ بالای بهره در ایران بیان کرد: در بازارهای جهانی با مشکل جدی مواجه هستیم به دلیل اینکه رقبای ما در هر کالایی با نرخ سه چهار درصد کالا را ارائه می کنند و ما با نرخ 24 درصد و در این زمینه در دنیا رقابت پذیر نیستیم.
وی ادامه داد: البته در بسیاری از موارد امکان و ظرفیت هایی در ایران وجود دارد که در دنیا نیست و به عنوان مثال می توان به قیمت پایین انرژی اشاره کرد.
نیمه اول بهمن ماه؛ برگزاری همایش تبیین بندهای اقتصاد مقاومتی
نایب رییس اتاق ایران گفت: اگر به سمتی برویم که اقتصاد مردمی و وابسته به بخش خصوصی باشد، مشکلات حل و فراز و نشیب های جهانی در اقتصاد ما بی تاثیر می شود.
وی افزود: به زودی همایش‌هایی برای تبیین بندهای اقتصاد مقاومتی در کشور برگزار می کنیم و نخستین همایش نیمه اول بهمن در کرمان برگزار خواهد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت زیادی بر روی این بندها گذاشته است.
جلالپور تصریح کرد: در اتاق کرمان در حال مطالعه این موضوع هستیم که به ازای هر مترمکعب آب چه میزان سود خالص ارزی برای استان داریم و باید آب استان را در چه زمینه ای صرف کنیم؟
ایرانی‌ها سالانه چند تُن طلا می‌خرند؟
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: ایران جزو شش کشور مصرف‌کننده اصلی طلا در جهان است.
بهروز برنا اظهار کرد: سالانه بیش از 3000 میلیارد دلار طلا و جواهرات سالانه در جهان تجارت می‌شود که ایران سهم 350 تا 400 تنی در این زمینه دارد.
18 معدن طلا گواهی بهره برداری دارند
وی افزود: در بحث طلا بیش از هزار محدوده امیدبخش در ایران وجود دارد و 18 معدن گواهی بهره‌برداری گرفته‌اند و روز به روز فعالیت بخش خصوصی و بخش طلا افزایش پیدا می‌کند.
میزان قطعی ذخایر طلا در ایران 320 تن است
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور میزان قطعی طلا را در کشور 320 تن عنوان و اظهار کرد: در 21 استان کشور نشانه‌های طلا مشخص شده است که در 12 استان این ذخایر به صورت شناخته شده وجود دارد که مهمترین آنها در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، زنجان، آذربایجان شرقی و اصفهان است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، برنا ادامه داد: علاوه بر این ایران از نظر معادن طلا و استخراج این ماده معدنی مهم شرایط مطلوب‌تری را نسبت به گذشته پیدا کرده است.
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: ایران جزو شش کشور مصرف‌کننده اصلی طلا در جهان است.
بهروز برنا اظهار کرد: سالانه بیش از 3000 میلیارد دلار طلا و جواهرات سالانه در جهان تجارت می‌شود که ایران سهم 350 تا 400 تنی در این زمینه دارد.
18 معدن طلا گواهی بهره برداری دارند
وی افزود: در بحث طلا بیش از هزار محدوده امیدبخش در ایران وجود دارد و 18 معدن گواهی بهره‌برداری گرفته‌اند و روز به روز فعالیت بخش خصوصی و بخش طلا افزایش پیدا می‌کند.
میزان قطعی ذخایر طلا در ایران 320 تن است
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور میزان قطعی طلا را در کشور 320 تن عنوان و اظهار کرد: در 21 استان کشور نشانه‌های طلا مشخص شده است که در 12 استان این ذخایر به صورت شناخته شده وجود دارد که مهمترین آنها در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، زنجان، آذربایجان شرقی و اصفهان است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، برنا ادامه داد: علاوه بر این ایران از نظر معادن طلا و استخراج این ماده معدنی مهم شرایط مطلوب‌تری را نسبت به گذشته پیدا کرده است.
